أدلة على تورط حكومة المالكي بتهريب بلايين الدولارات للخارجأدلة على تورط حكومة المالكي بتهريب بلايين الدولارات للخارج
أدلة على تورط حكومة المالكي بتهريب بلايين الدولارات للخارج
بغداد- كشف مصدر في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن "وجود العديد من الأدلة والوثائق لدى اللجنة، تؤكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) بتهريب بلايين الدولارات إلى الخارج، وأنه وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها".
وأضاف المصدر أن "الجهات المعنية تعمل الآن على استعادة أموال موجودة في لبنان تقدر بنحو بليوني دولار، عثر عليها داخل قبو، فضلاً عن استعادة الأموال الموجودة في عمان".
وأعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد بليون دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول، وأضافت أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي.
وأكدت اللجنة أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري: "لدى العراق أموال طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة".
وأكد أن "لجاناً شُكلت لاسترداد تلك الأموال". و "ما تم استرداده حتى الآن بليون دولار فقط وتم تحويلها إلى خزينة الدولة".
وأضاف أن الحكومة ممثلة بوزارات الخارجية والعدل والمال، وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية، تسعى إلى استرداد ما بقي من أموال، لا سيما مع حاجة العراق إليها لسد العجز في الموازنة".
وأفاد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، بأن لجنته "ستبحث بعد انتهاء العطلة التشريعية في ملفات الأموال المهربة والمجمدة، وفق آليات قانونية تلزم الأطراف ذات العلاقة بإعادتها"، طبقا لما أورده لصحيفة "الحياة" اللندنية الخميس.
وأضاف "سيتم حصر تلك الأموال والعقارات بعد تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت عائديتها أو تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة والأمر لا يقتصر على الأموال المهربة أيام النظام السابق فقط».
وأكد أن "غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء الأقارب وهذا يشكل معضلة قانونية نسعى إلى تجاوزها"، معرباً عن أمله في أن "يساهم انفتاح العراق على محيطيه العربي والعالمي في تسهيل استرداد تلك الأموال".
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن "العام الحالي سيشهد استئناف جهد عراقي- دولي، لاسترداد كل الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية".
