أمريكا تنقل معتقلين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش من سوريا إلى العراق
أظهرت مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية، أن القوات الأمريكية أرسلت في سرية ما لا يقل عن 30 شخصًا يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا العام الماضي، وفي أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.
ودانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم داعش وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم لرويترز إنهم تعرضوا للتعذيب في السجن.
ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.
وفي حين لم يتم حسم مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا، فقد تم نقل نحو 30 متشددًا أجنبيًا مشتبهًا فيهم إلى العراق في عامي 2017 و2018 بعد أن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أمريكية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية وكذلك أشخاص مطلعون على الأمر.
وقال المتحدث الكابتن بيل أوربان: "قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا مشكلة معقدة للغاية".
وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مسؤولية مقاتليها الأجانب من خلال "المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من الإجراءات التي تحول دون انخراط المعتقلين مرة أخرى في الإرهاب".
وتابع: "ما زلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لضمان ألا يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى". والثمانية من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ومصر والمغرب.
وقالوا إنه بعد أسرهم في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية، استجوبتهم تلك القوات والقوات الأمريكية بشأن دورهم في تنظيم داعش، مضيفين أنهم احتجزوا بعد ذلك، في الحبس الانفرادي معظم الأحيان، في قواعد عسكرية أمريكية بإقليم كردستان العراق أو في الأردن قبل نقلهم إلى السجون العراقية.
وامتنعت قوات سوريا الديمقراطية عن التعليق على مسألة نقل السجناء، وأحالت رويترز إلى السلطات العراقية. وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إنها تريد التخلص من المقاتلين الأجانب لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديمهم للمحاكمة.
حقوق الإنسان
يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها من بين أكثر من ألفين من المشتبه في أنهم مقاتلون أجانب تم اعتقالهم خلال المعارك الأخيرة التي دارت رحاها في وقت سابق هذا العام للقضاء على الخلافة التي أعلنها التنظيم في سوريا.
ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عراقيون وأمريكيون إن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين أجروا محادثات مع بغداد بشأن إمكانية نقل دفعة سجناء من سوريا لمحاكمتهم في بغداد.
وفي حين لا توجد سياسة أوروبية مشتركة لكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب من أوروبا، فقد أظهر العراق استعدادًا لمحاكمتهم.
ولا يمنع القانون الدولي نقل السجناء إذا صاحبته ضمانات لحقوق الإنسان، لكن ذلك ينطبق على عمليات النقل بين الدول لا من كيان مثل قوات سوريا الديمقراطية.
وقالت فيونوالا ني أولين مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: "إن إسناد المحاكمات.. لنظام عدالة جنائية يفتقر إلى الموارد والتمويل والتجهيزات في العراق لا يمكن وصفه سوى بالتنصل من المسؤولية".
وأكد مصدر بالمخابرات العسكرية العراقية أن القوات الأمريكية سلمت معتقلين أجانب من مقاتلي داعش لقوات سوريا الديمقراطية في 2017 و2018 داخل الأراضي السورية، حيث نقلوا جوًّا إلى العراق.
ومن بين هؤلاء البلجيكي بلال المرشوحي (23 عامًا)، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في الـ18 من مارس/ آذار. ورفض متحدث باسم رئيس وزراء بلجيكا التعليق على قضيته، لكن مسؤولًا قنصليًّا كان حاضرًا في محاكمته.
وذكر المرشوحي أنه جرى نقله بين بضع منشآت في سوريا قبل ترحيله إلى العراق. واحتجزته قوات سوريا الديمقراطية في منزل ومدرسة سابقة ثم نقلته إلى منشأة "لم يكن فيها سوى أمريكيين" قبل نقله موثق اليدين ومعصوب العينين بطائرة هليكوبتر إلى موقع آخر.
وقال المرشوحي، إنه أودع في حبس انفرادي مضاء بأضواء قوية طول الوقت دون تمكينه من قضاء حاجته إلا قليلًا، موضحًا"الأمريكيون هددوني وهددوا زوجتي وأطفالي.. قالوا 'يمكننا أن نطلق رصاصة بين عينيك'".
وذكر أنه وقع على اعتراف مفتوح كتبته السلطات العراقية عن تفاصيل نشاطه في سوريا. وفقا لملف قضيته الذي يبدو أنه جرى تغيير الاعتراف لاحقًا ليظهر أنه اعتقل في العراق. وبالملف أيضًا إشارة إلى احتجاز الجيش الأمريكي له لشهرين في قاعدة بالعراق.
وقال السبعة الآخرون المشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم داعش والذين تحدثوا لرويترز في العراق إنهم أيضًا جرى اعتقالهم على يد قوات سوريا الديمقراطية بمفردها أو بالتعاون مع القوات الأمريكية قبل إيداعهم في مراكز احتجاز أمريكية.
وتشير وثائق قضائية إلى أن متشددين أجانب مثل المرشوحي، الذي خدم في الشرطة الدينية (الحسبة) التابعة لداعش، كانوا يحظون بمكانة خاصة في صفوف التنظيم. ووصفهم القضاة في محاكماتهم بأنه مقاتلون حنكتهم المعارك.
أما الألماني ليفينت أوزجورت (24 عامًا) فقال إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلته قرب حلب في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ونقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة أمريكية في شمال العراق، حيث يخضع لحبس انفرادي.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ليس لديها أدلة على نقله من سوريا إلى العراق.
وذكر المرشوحي وأوزجورت أن القوات الأمريكية أبلغتهما أنه سيتم ترحيلهما عند انتهاء عملية الاستجواب، لكن جرى تسليمهما بدلًا من ذلك إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي حيث قالا إنهما تعرضا للضرب والاحتجاز في أوضاع تنطوي على تعذيب وصدمات كهربائية في أعضائهما التناسلية.
وأظهر المرشوحي ندوبًا قال إنها ناجمة عن الضرب والصدمات الكهربائية. وكذلك أظهر أوزجورت لرويترز علامات مماثلة على ظهره لدى مثوله أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكما بالإعدام في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول. وكان السفير الألماني لدى بغداد حاضرًا في المحاكمة.
وأبلغ المعتقلون الثمانية، أن الاعترافات التي استخدمت لمحاكمتهم مزورة. وقال ستة منهم إنهم أُجبروا من خلال التعذيب على البصم على اعترافات مكتوبة على الآلة الكاتبة، بينما نفت السلطات العراقية هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان، إن أي مزاعم على أن المعتقلين نُقلوا إلى مقار احتجازهم من سوريا في 2017 و2018 غير صحيحة، نافيًا تعرضهم للتعذيب، مضيفًا "أفراد داعش يعرفون كيف يختلقون الأكاذيب لتضليل القضاة من أجل تجنب محاكمتهم".
