هل يرضخ نتنياهو للمتدينين ويفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة؟
كشفت تقرير حقوقي أن زعماء المستوطنين في الضفة الغربية يطالبون بتوسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي، ليشمل جميع المستوطنات اليهودية في هذه الأراضي، وتضمين ذلك في اتفاقات تشكيل الحكومة القادمة.
وأفاد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير، السبت، بأن الضغوطات اشتدت في هذا الاتجاه إثر تقديرات تشير إلى أن "صفقة القرن" الأمريكية تدعو إلى إبقاء المستوطنات تحت الحكم الإسرائيلي، في إطار أي اتفاق سلام دائم، وأن الإدارة الأمريكية لن تعارض توسيع نطاق القانون.
وقال التقرير إن "فرض تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات قد أصبح مادة لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست الأخيرة بين حزب الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل".
وبحسب التقرير، "يعتقد المستوطنون بأن الفرصة مواتية الآن لمثل هذه الخطوة بعد قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة".
وأضاف التقرير: "في هذا الإطار وفي خطوة إضافية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية دون الإعلان عن ذلك رسميًا، طالب اتحاد أحزاب اليمين الإسرائيلية من نتنياهو وحزب الليكود تقليص صلاحيات الإدارة المدنية في الضفة، ومنعها بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين حيث تقوم “الإدارة المدنية” بعمل الوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ويرى التقرير أن "حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات ” الإدارة المدنية ” في هذا الشأن".
ويطالب "اتحاد أحزاب اليمين" بتعهد "الليكود" بتمرير قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وعمل طاقما المفاوضات في الجانبين على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما يشمل ضم أجزاء من الضفة، من خلال فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى فرض المحاكم والإدارة المدنية على مستوطنات الضفّة الغربية، ويخول وزير القضاء الإسرائيلي بأن يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المتعلقة باستمرار صلاحية اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربية قبل سنّ القانون”.
بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين “كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.
