الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة دولية لمراقبة الحفريات الإسرائيلية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بلجنة تقصي حقائق دولية لمراقبة الحفريات الإسرائيلية المستمرة تحت وفي محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس والخليل.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "تلك الحفريات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي من العام 1954 التي تحظر على دولة الاحتلال إخراج مواد أثرية من المنطقة المحتلة".

ودعت الخارجية المنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها "اليونسكو" و "مجلس السياحة العالمي"، لـ"تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإعطاء هذا الملف الاهتمام المطلوب، والعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذه القضية الهامة والمتورطين فيها، من قضاة وجامعات ومراكز بحث وأكاديميين إسرائيليين وأجانب.

وحذرت الوزارة من "مشاركة بعثات وعلماء آثار دوليين في مثل هذه الجريمة؛ لأن ذلك يُعرضهم للمساءلة القانونية أولًا كما يعرض سجلهم الأكاديمي والبحثي للمحاسبة".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، ذكرت هذا الأسبوع، أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت طلبًا للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي يُشرف عليها علماء آثار يهود في عدة مناطق من الضفة الغربية؛ خوفًا من تعرضهم للمقاطعة والملاحقة.