"الوفاق البحرينية" تعلن حبس أمينها العام 7 أيام

ووصفت "الوفاق " في بيان لها، اليوم الثلاثاء القرار بأنه "تصعيد خطير يستهدف الواقع السياسي والأمني في البحرين".

بدوره، قال عبد الله الشملاوي محامي سلمان، في حسابه على تويتر "باشرت النيابة صباحا استكمال التحقيق مع الشيخ علي سلمان، وانتهت الآن وقررت استمرار حبسه أسبوعا ويستكمل التحقيق غدا".

وفي وقت لاحق، صرح نايف يوسف محمود المحامي العام أن النيابة واصلت اليوم استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بشأن ما نسب إليه من "ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور 4 محامين بعد أن تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والإنفراد به، قبل بدء الاستجواب".

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن "النيابة تابعت مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف، وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة، وأيضاً على دعوة لعدم اتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وتحريضاً على بغض طائفة من الناس."

وأضاف أن النيابة "في نهاية جلسة تحقيق اليوم أمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق".

وقال إن استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظراً لكثرة المواجهات، وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها.

وكانت النيابة العامة في البحرين قررت أمس حجز سلمان، لاستكمال التحقيق معه اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه وجهت له عدة تهم.

وجاء استدعاء سلمان غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية، هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".