اشتية يعلق على ورشة المنامة ويطالب بأموال السلطة كاملة
طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموال السلطة الفلسطينية، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة وغيرها.
وقال في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحثان عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال"، موضحًا أن "مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه ورشة البحرين لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى".
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، مضيفًا: "نحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال".
وشدد على رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموال السلطة المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالبًا إسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.
وأضاف حول ورشة المنامة الاقتصادية التي أعلنت عنها أمريكا حول الاستثمار، بأن "أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وإحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
