ليبيا.. حرية الصحافة في 2014 الأسوأ منذ الإطاحة بالقذافي
يبدو أن حرية الصحافة والتعبير في ليبيا 2014، شهدت انحداراً كبيراً وصنفتها منظمات وهيئات محلية ودولية، بأنها الأسوأ منذ الإطاحة بنظام القذافي في تشرين الأول /أكتوبر 2011 ، منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث شهد العام الذي لم يفصلنا عن انقضائه سوى يوم واحد، تعدياً صارخاً على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على اختلاف أشكالها.
وأعد المركز الليبي لحرية الصحافة، وهو منظمة ليبية مستقلة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحفيين وحماية الحريات الإعلامية، والذي تأسس عقب الثورة ويحظى بمصداقية كبيرة، أعد تقريراً مطولاً تناول الجرائم التي طالت الصحفيين في العام 2014 ، والذي وصفه المركز بأنه "الأسوأ على الإطلاق في وضع الحريات الإعلامية، وسط تعرض الصحفيين الليبيين لجرائم في ظل غياب المحاسبة".
وبحسب التقرير الذي تلقت إرم نسخة منه، الذي بين تعدد الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها في عدة مدن، تصدرت مدينة بنغازي شرق البلاد النسبة الأعلى، فيما تأتي طرابلس من بعدها، أي أن الصحفيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم.
وصنفت وحدة الرصد والتوثيق الانتهاكات الواقعة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في خمسة تصنيفات رئيسية وهي كالآتي:
حالات القتل
مثلت حالات القتل التي تعرض لها الصحفيون أكثر الانتهاكات خطورة، وقد ارتفعت هذا العام بشكل كبير ، لتسجل أعلى إحصائية قتل طالت صحفيين إذا ما قورنت بالأعوام الأربعة الماضية.
ووثقت وحدة الرصد ثماني حالات قتل طالت صحفيين وعاملين بقطاع الإعلام، خمس منها في مدينة بنغازي، والتي تُعَدّ من المناطق الأكثر خطورة على حياة الصحفيين في البلاد، بالنظر لشدة المعارك العسكرية، وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة فيها.
فيما سجلت حالتي قتل طالت صحفيين بمدينة سبها، والتي لا تقل خطورة نظرا لشدة الحساسيات القبلية واندلاع النزاعات فيها بين الحين والآخر، فيما سجلت حالة واحدة بمدينة أوباري، ويعود سببها للاقتتال العرقي بالمدينة.
ورغم تتبع كافة حالات الاغتيالات التي طالت الصحفيين أو العاملين بالإعلام والاتصال بذويهم وأصدقائهم من قبل الباحثين بوحدة الرصد، فإن كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقاً الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف.
الشروع بالقتل
وفيما يتعلق بحالات الشروع في القتل العمد أو التهديد المباشر بذالك، فقد وثقت وحدة الرصد بالمركز الليبي لحرية الصحافة 17 حالة، واعتمدت الوحدة على التواصل المباشر مع الضحايا والتأكد من الحالات بعدة طرق، حيث سجلت في بنغازي تسع حالات شروع في القتل، ما يعني النسبة الأعلى مقارنة بثلاث حالات سجلت بسبها وثلاث أخر سجلت في طرابلس وحالتين سجلتا بمدينة درنة، التي منع فيها عمل الصحفيين من قبل الجماعات المتطرفة.
الاختطاف والتعذيب
وفيما يتعلق بحالات الاختطاف والتعذيب التي طالت أصحاب المهنة، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني والثالث من العام 2014 لتوثق بها 23 انتهاكا، وترتبط أغلبها بالمزاج السياسي العام والعنف المسلح، خصوصاً في مدينتي طرابلس وبنغازي .
وتتصدر بنغازي النسبة الأعلى في أعداد الانتهاكات حيث سجلت ثماني حالات أغلبها كانت خطرة وجسيمة تعرض لها صحفيون ونشطاء إعلاميون، فيما سجلت خمس حالات بطرابلس ارتبطت في مجملها بالتوتر السياسي.
كما سجلت ثلاث حالات اختطاف وتعذيب بمدينة درنة وتم تهديدهم بالقتل والضغط عليهم لترك مهنتهم لتفرغ المدينة من كافة كوادرها الصحفية، فيما سجلت خمس حالات بمدينة سبها ترتبط أغلبها بالتوترات القبلية وسجلت أيضا حالتين بمدينة طبرق.
الاعتداءات الجسدية
شهد عام 2014 العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة، 13 حالة في بنغازي و11 حالة أخرى بطرابلس، وأربع حالات سجلت بمدينة البيضاء.
وترتبط خلفية الانتهاكات بالعداء اتجاه وسائل إعلامية بعينها أو ضد أشخاص، وهو ما يشير لعمق الانقسام حيال التغطيات الإعلامية والسياسات التحريرية، وتعاطيها مع القضايا والأزمات في ليبيا.
العنف ضد وسائل الإعلام
وضمن مسلسل العنف المتصاعد ضد وسائل الإعلام المختلفة، والذي خلق من الداخل بيئة طاردة للعمل ودفع بالعديد من الصحف لإيقاف صدورها والإذاعات والقنوات التلفزيونية بالتوقف عن البث أو الانتقال للبث من الخارج، الأمر الذي سيصعب فيه تحقيق صورة إعلامية تعكس الواقع بالداخل، بالإضافة لانعدام آلية مراقبة المحتوى الإعلامي والذي يعاني من تزايد خطاب الكراهية والتمييز فيه من قبل بعض وسائل الإعلام والتي ضربت بالحائط المعايير والقيم المهنية للإعلام.
وسُجل خلال عام 2014 ، 50 انتهاكاً طال مقرات وسائل إعلامية وصحفية أو مكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية، 14 منها وثقت ببنغازي فيما وثقت 13 حالة بطرابلس وهي التي تعد مؤشرا مقلقاً لنية الأطراف المسيطرة عدم الالتزام وقبول التعددية الإعلامية.
فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سرت والتي عانت فيها وسائل الإعلام من السرقة والنهب عدة مرات وحالتين بمدينة درنة والتي أغلقت فيها الإذاعة والصحيفة المحلية، فيما سجلت ثلاث حالات بمدينة سبها والتي تعرض فيها مقر التلفزيون الليبي في كانون الثاني/يناير الماضي للقصف ومحاولة الاقتحام عدة مرات.
كما سُجلت حالتان بمدينة الزاوية ضد إذاعتين خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، إضافة لحالة واحدة في كل من أوباري وغدامس وصبراته وزليطن والمرج حيث سجلت ضد الإذاعات المحلية.
فيما سجلت بمدينة البيضاء خمس حالات تعرضت لها مكاتب إعلامية وسيارات بث لقنوات عدة بالإضافة للإذاعة المحلية، وثلاث حالات أخرى بمدينة طبرق تعرضت لها الإذاعة والصحيفة المحلية وفرع التلفزيون الليبي الرسمي.
وأوصى المركز الليبي لحرية الصحافة في ختام التقرير، مكتب النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بحق الصحفيين والمرافق الإعلامية، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، بجانب دعوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أهمية وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير.
كما ناشد المركز الليبي لحرية الصحافة، كافة المجموعات المسلحة والقوى السياسية الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في محاولة منهم لاستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية.
