البحرين توجه لزعيم "الوفاق" تهمة "الترويج لتغيير النظام"

المنامة- قررت النيابة العامة في البحرين حجز الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، لاستكمال التحقيق معه الثلاثاء، مشيرة إلى انه وجهت له عدة تهم من بينها " الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".

يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال أمين عام الجمعية، علي سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن "نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى امين عام الوفاق دون ان يسميه) بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسراً".

كما يفيد البلاغ بأن "أمين عام إحدى الجمعيات السياسية درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية".

وقال المحامي العام إن "النيابة باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به".

وأشار إلى أن النيابة "واجهته بما تضمنته تلك التسجيلات، وقررت النيابة استكمال الاستجواب بجلسة تحقيق الغد الموافق 30 ديسمبر 2014 مع حجز المتهم لتلك الجلسة".

من جهته أكد عبدالله الشملاوي محامي سلمان في حسابه على تويتر انه " التحقيق انتهى مع الشيخ علي سلمان وقررت النيابة استكمال التحقيق غدا مع استمرار حبسه".

يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة، حسبما كشفت صور بتها "الوفاق" على حسابها بتويتر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى عبدالرحمن الحمادي إن استدعاء وزارة الداخلية لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان "تم وفق الإجراءات المتبعة لوجود مخالفات لأحكام القانون"، مشيرا إلى أن استدعائه "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية".