اشتية: أي حل أمريكي ينتقص حقوق الفلسطينيين ويسلب أرضهم مرفوض
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الأربعاء، إن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأمريكية، أو أي جهة كانت، ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المبنية على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين سيكون مرفوضًا.
وشدد في كلمة له بمناسبة ذكرى النكبة، على أن هذا الحل وغيره سيكون مرفوضًا من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أولاً والقيادة والفصائل الفلسطينية ثانيًا ثم من كافة أبناء الشعب عمومًا.
وقال "نحن على مرمى حجر من القدس، التي يحاول الاحتلال ضمها، ومهما عملت اسرائيل من إجراءات فلن تغير من حقائق التاريخ".
وأضاف: " التاريخ يقول إن هذه الارض أرضنا، ومهما قاموا بإجراءات من تهويد بالقدس ومن ضم أراض، فلن يثنينا أن نطالب بحقنا، ومتمسكون بالثوابت إلى أن يندحر الاحتلال".
مساحة السفارة
من جهته، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال دافيد فريدمان، المتعلقة بمضاعفة مساحة السفارة الأمريكية بالقدس، "وقاحة سياسية وشراكة للاحتلال في أراضي دولة فلسطين" .
وقال مجدلاني، في تصريح نشرته "وفا"، إن الديمقراطية الأمريكية تكشف عن وجهها الحقيقي بمساعدة ودعم الاحتلال، وكذلك فرض القوانين والتشريعات الأمريكية بعيدًا عن القوانين الدولية وقرارات الشرعية التي تؤكد أن القدس محتلة وتنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن على فريدمان أن يتذكر أن سفارة بلاده أقامها على أراض محتلة، وأن هذه التصريحات دليل على تجاوز إدارة ترمب لكافة القواعد القانونية والدولية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لحالة الفوضى القانونية وتدمير حل الدولتين من قبل إدارة ترمب ودولة الاحتلال.
لائحة ادعاء
في السياق ذاته، سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، يوم الأربعاء، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد المالكي على أن تقديم لائحة الادعاء هذه يأتي استمرارًا لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ29 سبتمبر الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمرًا لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 أيار/مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.
وأكد أن دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، الذي انضمت له بتاريخ 22 آذار/مارس 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها بتاريخ 4 نيسان/ابريل 2014.
وقال المالكي إن هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد الإجراءات غير القانونية من الولايات المتحدة، ولحماية مدينة القدس، ورفض كافة الممارسات غير القانونية والأحادية الجانب التي تمارسها الإدارة الأمريكية الحالية.
