السعودية والبحرين ومصر تطالب قطر بوقف تمويل الإرهاب واحترام حقوق العمال الوافدين
طالبت ثلاث دول عربية من دول المقاطعة لقطر بوقف تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال الوافدين.
جاء ذلك في كلمات ألقاها ممثلون عن كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر، وفق ما أوردته صحيفة سبق.
وطالبت السعودية في كلمتها أمام المجلس دولة قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية، لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
ودعت إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة معربة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.
من جهتها، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال الوافدين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وطالبت المملكة الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة.
من جانبها طالبت مصر دولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم المالي أو التمويلي أو المعنوي لهم.
كما طالبت بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها، وكذلك إنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، دولة قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال الوافدين وأفراد أسرهم، واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.
