اشتية يطالب بفريق دولي لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، الدول الأوروبية والبنك الدولي لإرسال فريق لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية، لأن معظمها جائرة وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية.

وقال اشتية خلال ترؤسه اجتماع الحكومة:"ما زلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية، وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، احتجاجًا رسميًا تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي، حول دفع أموال المقاصة الفلسطينية، حيث طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.

وأشارت القناة الـ 12 العبرية الأحد الماضي، إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد رفضه قرار إسرائيل باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط الماضي، إن الاتحاد يرفض ذلك، مؤكدًا مواصلة الضغط على إسرائيل لعدم تطبيق القرار، احترامًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يذكر أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، وهي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80 % من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريًا، وتحصل على عمولة 2% من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانًا هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة في رام الله.