تحقيق جديد مع رئيس وزراء الجزائر السابق أحمد أويحيى ونجله في ملفات فساد
كشفت مصادر جزائرية، الإثنين، عن بدء تحقيقات جديدة مع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ونجله ومسؤولين آخرين في ملفات فساد.
أفادت المعطيات المتوفرة، أنّ النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمرت الديوان المركزي لقمع الفساد بالتحقيق مع أويحيى ونجله.
ويركّز المحققون على "تسهيلات منحها أويحيى لعدد من رجال الأعمال بينهم آل كونيناف وعلي حداد الذين استفادوا من قروض بنكية ضخمة وبشكل مخالف للتشريع".
وباشر ديوان قمع الفساد تحقيقات مع النجل الأكبر لأويحيى، على خلفية تورطه في "ممارسات مشبوهة، وارتكابه خروقات في حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر".
وسبق لأويحيى أن مثل قبل أسابيع أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في ملفات "تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة" على حد تأكيد التليفزيون الرسمي.
وظلّ أويحيى الذي يعدّ أول رئيس وزراء في الجزائر يتمّ جره إلى القضاء، "شخصية منبوذة" منذ الذي فعله في تسعينيات القرن الماضي، واقتطاعه لجزء معتبر من الرواتب، فضلًا عن تسريحه نصف مليون عامل استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.
ويعتبر أويحيى "مسؤولًا" عن حبس عشرات الكوادر ظلمًا، حيث تمّت تبرئتهم من طرف القضاء لاحقًا، بينما قضى آخرون "غيضًا" في الزنازين.
في شأن متصل، ذكرت مصادر حسنة الاطلاع، أنّ الحرب المستمرة على الفساد، تتواصل مع المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، والموقوف منذ أسبوع بتهمة "التجسس الاقتصادي".
ويخضع ملزي لتحقيق بشأن "تضخيم فواتير بيع عدة مؤسسات فندقية"، بالتزامن، يحقق الدرك الجزائري مع طاهر علاش مدير مطار الجزائر بشأن صفقة تزويد المطار الجديد بمعدات تقنية، وهي صفقة موصوفة بـ"المثيرة" وفازت بها الشركة البريطانية غات تكنولوجي.
