"النقابات الأردنية" تحذر حكومة الرزاز.. وتطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي
حذر مجلس النقابات المهنية الأردنية، يوم الأحد، حكومة الدكتور عمر الرزاز، مما أسماه "التمادي" على الحريات العامة وحقوق المواطنين، مطالبًا بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.
ودعا المجلس في بيان لرئيسه نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، إلى "إصلاح سياسي واقتصادي في البلاد، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عبر مؤتمر وطني"، منتقدًا التعامل الأمني مع المحتجين الرافضين للتعديل الحكومي الأخير.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس، نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي، بينما في رمضان الماضي، قاد مجلس النقابات احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، أدت لإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وتكليف الحالي عمر الرزاز، بتشكيل حكومة خلفًا له.
وأضاف البيان أنه "من الملّح وطنيًا اليوم، تلازم العمل من أجل وقف انهيار الدولة وتفكيكها، ومجابهة صفقة القرن ومناخاتها وأدواتها، واتخاذ إجراءات عاجلة ترسي أرضية حماية اجتماعية تكرس العدالة الاجتماعية ببعديها، الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وقرأت النقابات في التعديل الحكومي الأخير "على ما شابه من عوار دستوري وقانوني، مقاربة خشنة للتعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، تجلت في حملة اعتقالات عدد من الناشطين السياسيين".
وطالب نقباء النقابات، بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والتعبير السلمي، ووقف ما وصفه بـ"التمادي المستنكر على الحريات العامة وحقوق المواطن المكفولة دستوريًا وقانونيًا".
وشهد الخميس الماضي، بعد ساعات من التعديل الحكومي، وقفة احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة بالعاصمة عمان، تُطالب بالإصلاح الحقيقي وتغيير النهج، وقع خلالها اعتقالات.
وقاد مجلس النقابات في رمضان الماضي احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، أدت لإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، وتكليف الحالي عمر الرزاز، بتشكيل حكومة خلفًا له.
