بعد تعذيب مساجين.. العراق يتجه لنقل إجراءات التحقيق من مراكز الأمن للمحاكم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عزمها تنفيذ خطة مشتركة مع القضاء الأعلى، تقضي بنقل التحقيق الابتدائي إلى المحاكم بدلاً من مراكز الشرطة.

جاء ذلك بعد تسجيل حالات تعذيب في السجون العراقية وصلت بعضها إلى وفاة المعتقلين.

وقال المفتش العام في الوزارة جمال الأسدي، إن "الداخلية بصدد تنفيذ خطة لنقل التحقيقات إلى القضاء، واعتبار مراكز الشرطة مكانًا لإيداع الموقوفين في دعاوى وقضايا مختلفة"، وفق ما ذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية.

ويأتي هذا التوجه بعد تقارير متتابعة لمنظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" تحدثت عن عمليات تعذيب يرتكبها عناصر الأمن في مراكز الاحتجاز، فضلًا عن عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها.

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الشهر الماضي عدم استجابة القضاء العراقي للتحقيق في عمليات التعذيب التي تعرض لها معتقلون في محافظة نينوى شمالي البلاد، فيما اقترحت على العراق 5 إجراءات لوقف التعذيب في السجون.

وأكدت المنظمة في تقرير، أنه "بالرغم من التقارير الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب، إذ رد مجلس القضاء مطلع العام الحالي على استفسار هيومن رايتس ووتش بشأن الاستجابة لمزاعم التعذيب، قائلاً إن مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018".

واقترحت المنظمة على السلطات العراقية والقضاء في البلاد، عدة إجراءات للحد من عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون.

وقالت: "ينبغي لمجلس القضاء الأعلى إصدار مبادئ توجيهية حول الخطوات الواجب اتباعها، عندما يدعي متهم تعرضه للتعذيب، إذ يتعين على القضاة التحقيق في كل مزاعم التعذيب الموثوقة، والتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عنها، والأمر بنقل المحتجزين إلى منشآت احتجاز أخرى فور ادعائهم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام".

وتوفي شخص مؤخرًا في سجون محافظة بابل تحت التعذيب، عندما سلّم نفسه إلى مركز شرطة بسبب تناوله المخدرات، في قضية أثارت الرأي العام في العراق.