الأردن يفرض حظرًا على استيراد بعض السلع من سوريا

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، يوم الأربعاء، أن المملكة فرضت حظرًا على استيراد بعض السلع من سوريا، ردًا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق.

وقال الحموري "قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية".

 وأضاف "منعنا ثلاثين بالمئة من السلع السورية، وفرضنا قيودًا على ستين بالمئة من البضائع".

وأوضح أن هذه النسبة جاءت "أقل مما يقوم به الجانب السوري" الذي "منع ما يقارب 40% من بضائعنا من الدخول إلى سوريا وفرض قيودًا على ما يقارب ستين بالمئة منها"، على حد قوله.

وأضاف أن الجانب السوري "فرض رسومًا إضافية على الشاحنات الأردنية الداخلة إلى سوريا ترانزيت (عبور) بنسبة عالية وصلت إلى (ما بين) 700 إلى ألف دولار"، بينما لم تكن تتجاوز "في السابق 150 دولارًا".

وتابع الحموري أنه تم أيضًا "منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية".

وأكد أن "القرار أردني بامتياز، ولم تكن هناك أي ضغوط خارجية على الأردن"، مشيرًا إلى أن "مايتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحًا".

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحموري تأكيده أن قرار عمان  "وطني بحت ولا املاءات على الأردن بهذا الشأن إطلاقًا (...) واتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل".

وأكد أن "الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارًا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه ستتخذ قرارًا مماثلًا في ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية".