قوى التغيير في السودان: وصلنا إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري

أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان اليوم الإثنين، أنها وصلت إلى "طريق مسدود" مع المجلس العسكري الانتقالي حول العملية التفاوضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لقوى إعلان "الحرية والتغيير" في ساحة الاعتصام، بعد نحو ساعة من صدور بيان لنفس القوى، تحدث بلهجة أكثر هدوءًا، وقال إنه لم يتم الاتفاق على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال اجتماعهما، وإن الاعتصامات مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة.

وقال عضو "قوى إعلان الحرية والتغيير"، صديق يوسف، خلال المؤتمر، إن وفد التفاوض واجه تعسفًا من المجلس العسكري، وإنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم.

وشدد على عدم إزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالب قوى إعلان "الحرية والتغيير" بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ونوّه إلى أن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، حريصة على عدم تعريض الاعتصام لأي مهددات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان "الحرية والتغيير"، خلال اجتماع عقد بينهما الإثنين، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

وأوضح أن اللجنة المختصة في المجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي، يتكون من 10 أشخاص؛ 7 عسكريين، و3 مدنيين، بينما دفعت قوى التغيير بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصًا، 8 مدنيين، و7عسكريين.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان، عقب لقاء جمعهما، على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير.

وكانت قوى التغيير قد قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.

وتعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، بينما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.