الصادق المهدي يدعو إلى انضمام السودان "فورًا" إلى المحكمة الجنائية الدولية

دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي، اليوم السبت، إلى انضمام السودان "فورًا" إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين بحق الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال المهدي لصحفيين: "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة) وينبغي فورًا الانضمام لها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري" الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر حزبه، بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم، دعا الصادق المهدي إلى استمرار الاعتصامات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب.

ورأى زعيم حزب الأمة خلال المؤتمر أن توصية الاتحاد الإفريقي بتمديد مهلة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر، غير ملزمة للسودانيين.

وفي هذا السياق، قال المهدي: "ما صدر عن الاتحاد الإفريقي هو توصية، والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا، فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع".

ودعا المهدي إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي "بالحكمة لا بالانفعال"، وأنه من المهم الاتفاق معه "لتحديد دوره في الفترة الانتقالية".

وتابع: "نرجو أن تعقد السلطة المدنية الانتقالية مؤتمرات قومية واقتصادية ومؤتمرًا للعلاقات الخارجية".

وشدد على ضرورة، "أن يعقب المرحلة الانتقالية انتخابات حرة، وعقد مؤتمر قومي دستوري"، مضيفًا: "نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري".

ولفت إلى ضرورة تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة "الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر".

وشدد كذلك على "ضرورة عدم مشاركة سدنة النظام البائد في المرحلة الانتقالية (..) وضرورة بسط الحريات وتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة".

وفي يوم 11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة؛ احتجاجًا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ومنذُ 6 من شهر نيسان/أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش؛ للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.