"العسكري" السوداني ينفي إطلاق سراح رموز بالنظام السابق

نفى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، الجمعة، ما تردد من أنباء حول إطلاق سراح رموز النظام السابق.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد كباشي، في بيانه، وجود نائب الرئيس السابق، عثمان محمد يوسف كبر، ونائب الرئيس الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن، في السجن"، مضيفًا أن "أمين عام الحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية".

وأفاد كباشي أن "السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية".

وفي وقت سابق، راجت أنباء عن إطلاق سراح قيادات نافذة في النظام السابق.

وفي بيان آخر، أعلن المجلس العسكري أنه لا يزال في انتظار قوى إعلان الحرية والتغيير، لتسمية وفدها لاستكمال الحوار.

وقال المجلس، في بيانه، إن "ذلك يأتي في إطار سعيه للعبور بالحوار السياسي البنّاء حول ترتيبات الفترة الانتقالية، وبناء على اللقاء التشاوري الذي انعقد الأربعاء الماضي مع قوى الحرية والتغيير، الذي خلص إلى تكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المطروحة".

وأكد المجلس أنه "على تواصل مستمر مع قوى الحرية والتغيير، بناء على الروح الوطنية والثقة المتبادلة التي سادت اللقاء".

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مبادئ أساسية، وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني" يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني، عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.