انتقادات واسعة لـ"تخوين" إعلام "حماس" لصحفيين ونشطاء معارضين
أثار نشر وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، قائمة بأسماء عدد من النشطاء والصحفيين الفلسطينيين، موجة من الرفض والاستنكار الواسعين، خاصة مع نشر هذه المواقع لأسماء وأماكن سكن الذين قالوا إنهم متورطون في مخطط لزعزعة حكم "حماس" في غزة، ما يشكل خطرًا على حياتهم.
ونشر موقع "قدس برس" المقرب من "حماس"، قائمة بأسماء صحفيين ونشطاء اتهمهم بـ"العمالة"، بسبب مشاركتهم في مخطط لزعزعة نظام حكم "حماس" في غزة، بعد دعم هؤلاء الناشطين لحراك "بدنا نعيش" الذي انطلق في قطاع غزة الشهر الماضي؛ رفضًا للضرائب التي تجبيها حماس على السلع.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها "تستنكر ما قامت به بعض وسائل إعلام محسوبة على حركة حماس من فعل منحدر وخطير جدًا".
وأضافت النقابة، في بيان لها: "قام موقع "قدس برس" بنشر أسماء أشخاص ووصفهم بالعمالة للسلطة الفلسطينية وبالمسؤولية عن ما وصفوه تخريب قطاع غزة، وكذلك نشر أسماء صحفيين وصحفيات على أنهم عملاء للاحتلال لمجرد نشرهم أخبارًا عن قمع وجرائم حماس لحراك بدنا نعيش".
وتابع البيان أن "صحيفة فلسطين المحسوبة على حماس والصادرة بقطاع غزة قد نشرت الخبر هي الأخرى ونقلت عنهما عشرات المواقع لهذا الخبر التشهيري والتخويني، مما يعرض حياة مجموعة كبيرة للخطر ويخلق المبرر لإيقاع الضرر بهم، عدى عن الأضرار الوطنية والمعنوية التي طالت عائلات هؤلاء الأشخاص والصحفيين".
وقالت النقابة إن "هذا الفعل سيواجه بموقف نقابي صارم يتلاءم مع حجم الجريمة التي ارتكبت بحق مجموعة كبيرة من الناس، وكذلك بحق مجموعة من الزملاء والزميلات العاملين في وسائل الإعلام، وكذلك فإن ما تم نشره يخلق تبريرًا وأرضية خصبة لقمع الصحفيين ويساعد مرتكبي الجرائم والانتهاكات من أمن حماس للإمعان في الملاحقة والأذى".
بدوره قال الصحفي الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، فتحي صباح، إن "نشر أسماء عدد من الفلسطينيين المعارضين لحماس والمقيمين في الخارج واتهامهم بأنهم عملاء جريمة نشر يعاقب عليها القانون، وإن نفي حماس في بيان رسمي عدم التصريح لوكالة قدس برس الفلسطينية المحسوبة على الحركة غير كافٍ".
وأضاف في تدوينة كتبها عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "هذه المرة الثانية التي نشهد فيها تسريبات من هذا النوع في غضون شهر، ومن حق كل من ورد اسمه في هذه الجريمة أن يقاضي الوكالة وأي وسيلة إعلام أعادت نشر التسريبات التي تنم عن صحافة لا تتخلى بأي مسؤولية وطنية او اجتماعية ولا تراعي المعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة".
أما الصحفي الفلسطيني، ورئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني علاء سلامة، فقال إن "ما حدث من نشر أسماء كاملة لنشطاء وصحفيين في إحدى الصحف المحلية، يُعد تجاوزًا لأخلاقيات المهنة والنظم القانونية المتعارف عليها، على اعتبار أن النشر تم دون اتباع الإجراءات المهنية والقانونية المعمول بها".
