"العسكري السوداني": اتفقنا مع قوى التغيير على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة "للخروج بالسودان لبر الأمان".
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي، عقب اجتماع المجلس بقوى الحرية والتغيير.
وقال الكباش: "تم الاتفاق على مبادئ أساسية، أولها أننا وقوى التغيير نكمل بعضنا بعضًا، وأننا شركاء للخروج بالسودان إلى بر الأمان".
وأضاف: "اتفقنا كذلك على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير".
وأشار الكباش إلى اتفاقهم مع معظم ما جاء في مقترحات قوى التغيير التي قدمت للمجلس.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المجلس العسكري، في بيان، مواصلة الحوار مع قوى "الحرية والتغيير"، والتعويل على نتائج اجتماعه معها بهدف استئناف مفاوضات شاملة حول مستقبل البلاد.
وجاء البيان بعد 3 أيام من إعلان قوى الحرية والتغيير تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.
أبرز نقطة خلاف
وكشف قيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الخميس، أن أبرز نقطة للخلاف مع المجلس العسكري تتمثل في المجلس الرئاسي المدني.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، في تصريح صحفي، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري للنظر في النقاط الخلافية، وأبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية".
وأضاف: "رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش باثنين من العسكر، وهم يتحدثون عن المجلس العسكري. وتقرر تشكيل لجنة بشأن التوصل للحل حول هذا الخلاف".
وتابع الدقير أن "أهم نقطة هي تأكيد المجلس العسكري على أن قوى الحرية والتغيير هي التي لها الريادة في تمثيل الشارع".
وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير أكدت في الاجتماع أنها ستسمي الحكومة المدنية والقادة والمجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية وكذلك أسماء أعضاء المجلس الرئاسي".
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
