الداخلية والأوقاف.. وزارتان بلا وزراء في حكومة اشتية الفلسطينية
كشف قيادي بارز في حركة "فتح" وجود صعوبات تعرقل الوصول إلى اسمين يشغلان حقيبتي الداخلية والأوقاف في حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رغم الإعلان عن الحكومة قبل أسبوعين وأدائها اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه "تجري مناقشات حاليًا في ملف الشغور الذي تمر به الحقيبتان، وسيتم الإعلان قريبًا عن اسمي وزيري الداخلية والأوقاف".
وأوضح اللحام في حديث مع صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن "وزارة الداخلية لديها حالة من التعقيد على اعتبار أن صلاحيات وزير الداخلية تعيش حالة من الضبابية، لافتاً إلى أن هذه الوزارة إحدى النقاط التي أخرت الإعلان عن حكومة اشتية".
وأفاد بأن "اشتية استنفذ الفترة المتاحة له لتشكيل الحكومة، ولم يكن يرغب بالتمديد، خاصة أن الفلسطينيين في حالة انتظار والظرف العام لا يسمح، كان هناك إعلان عن الحكومة، دون تسمية بعض الوزارات، وفي القريب ستتم تعبئة هذه الشواغر".
ونفى القيادي الفتحاوي ما يجري تداوله، حول رفض المجلس واللجنة المركزية للحركة، تولي مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، حقيبة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال اللحام إن الموضوع لم يُطرح على المجلس الثوري للحركة، لافتاً إلى أن ذلك شأن حكومي يتعلق بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، القيادي في حركة فتح، منتصف أبريل الجاري، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.
وأبقى اشتية على عدد من وزراء الحكومة السابقة، منهم وزراء: الخارجية، والمالية، والسياحة، فيما شهدت باقي الوزارات أسماء جديدة.
وتأتي حكومة اشتية، وهو عضو في مركزية فتح، وخبير اقتصادي، خلفًا للحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله التي تشكلت في العام 2014 بتوافق بين حركتي فتح وحماس، وكان الهدف الرئيس لها إنهاء الانقسام بين الحركتين، إلا أن ذلك لم يتحقق.
