بينهم خبير بالحملات السياسية بأمريكا.. تعيين 4 مستشارين لملك الأردن

بدت التغييرات التي طرأت على الديوان الملكي الهاشمي في الأردن أمس الثلاثاء، لافتة، ذلك أنها جاءت بعد وقت قصير من إجراء تعيينات ومناقلات داخل أروقة الديوان.

 ومن التغييرات اللافتة إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد بعد وقت قصير من تسلمهم مهامهم، مثل الموظفة هلا الفايز التي تسلمت قبل ثلاثة أسابيع منصب مديرة التخطيط وتمت إحالتها أمس إلى التقاعد.

وبحسب البيان الرسمي الذي بثته الوكالة الرسمية "بترا"، فإن التغييرات جاءت في "إطار إعادة الهيكلة التي بدأها الديوان الملكي"، وشملت عددا من موظفي الديوان بين مناقلات وإنهاء انتداب موظفين وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه في وقت سابق لإجراء هيكلة في القوات المسلحة "الجيش العربي" وباقي المؤسسات الأخرى، وهو التوجيه الذي أسفر عن إحالة أمراء إلى التقاعد مثل الأميرين فيصل وعلي بن الحسين.

ووفقا للبيان الرسمي أمس فقد صدرت الإرادة الملكية بتعيين الدكتور بشر هاني الخصاونة مستشارا للملك للاتصال والتنسيق وتعيين الدكتور كمال الناصر مستشارا للملك للسياسات والإعلام، وتعيين منار منذر عبدالفتاح الدباس والدكتور محمد حسين العسعس، مستشارين خاصين للملك.

وأضاف البيان أن إرادة ملكية صدرت أيضا بقبول استقالة فيصل الشوبكي من منصب مستشار الملك. والشوبكي هذا كان قد شغل، في وقت سابق، منصب مدير دائرة المخابرات العامة.

وأظهرت التعيينات والتغييرات التي طرأت على الديوان الملكي أن مستشارين اثنين يدخل في صلب عملهما التواصل الإعلامي وهما الخصاونة والناصر، هذا إذا ما أضيف إليهما غيث الطراونة الذي جرى تعيينه أمس بمنصب مدير دائرة الاتصال والإعلام في الديوان الملكي.

يذكر أن الطراونة كان قد شغل هذا المنصب من قبل، غير أنه ابتعد عنه قبل خمسة أشهر لصالح السفير ماجد القطارنة القادم من وزارة الخارجية والذي تمت إعادته أمس إلى الخارجية لصالح عودة الطراونة لتسلم منصبه السابق.

وتوقف الكثير من المراقبين يوم أمس عند قرار تعيين العسس مستشارا خاصا وهو الذي كان يشغل منصب مدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مكتب الملك، حيث كان من المتوقع أن ينضم إلى الفريق الحكومي في التعديل الوزاري المتوقع إجراؤه قبيل شهر رمضان، وهو ما يعني أن فرص دخوله الحكومة قد تقلصت.

وأكثر ما لفت الانتباه في التغييرات التي طرأت أمس هو الحديث عن تعيين الناصر مستشارا للملك للسياسات والإعلام، وهو على الرغم من قلة المعلومات التي تدور حوله باعتباره كان مقيما في الولايات المتحدة، إلا أن بعض المعلومات تفيد أنه عمل في الحملات الدعائية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير بعض المراقبين إلى أن سبب إجراء تلك التغييرات والتركيز على ملف الإعلام، يأتي في وقت ارتكب فيه الطاقم السابق بعض الأخطاء، وفي ظل عدم السيطرة على الشائعات التي تُثار بين الحين والآخر، ومنها ما ارتبط بالشائعات التي أثيرت حول الملك أثناء قضائه فترة إجازته المعتادة العام الفائت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ارتفاع مستوى الإشاعة قد دفع الملك عبدالله الثاني في آب/ أغسطس الماضي لترؤس اجتماع لمجلس الوزراء أفرد فيه مساحة واسعة للحديث عن الشائعات واغتيال الشخصية، داعيا إلى "ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمواجهتها".