جبهة سياسية معارضة جديدة في العراق تهدد التحالفات "العابرة للطائفية"

كثفت تحالفات سياسية عراقية حراكها لتشكيل تحالف معارض واسع ضد حكومة عبدالمهدي، وإنهاء التحالفات الحالية التي تجمعهم بزعامة قطبي العملية السياسية في العراق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وتسعى تحالفات "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي تسعى تحالفات "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و"النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم إلى تشكيل تحالف نيابي في البرلمانو"النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم إلى تشكيل تحالف نيابي في البرلمان، بسبب شعورهم بالتهميش والإقصاء من قبل التحالفات الكبيرة التي ينضوون تحتها.

وأعاد هذا الحراك إلى الأذهان الخطاب الذي ساد مرحلة تأسيس تلك التحالفات بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي، والتي نادت بضرورة تشكيل ائتلافات "عابرة للطائفية" تضم مختلف مكونات الشعب العراقي، وإنهاء حالة التحالفات الطائفية التي سيطرت على العملية السياسية خلال السنوات الماضية.

ومنذ تغيير نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 تشكلت التحالفات الانتخابية وداخل البرلمان على أسس الطائفية، فهناك الكتل الشيعية، والكتل السنية، والتحالف الكردستاني الذي يجمع مختلف القوى الكردية، لكن عام 2010 شهد تطورًا ملحوظًا عندما تأسست القائمة العراقية بزعامة السياسي البارز إياد علاوي وضمت سنة وشيعة، لكنها لم تعبر بشكل حقيقي عن طبيعة مكوّنات الشعب العراقي.

ويرى القيادي في ائتلاف الوطنية حيدر الملا أن " كل التحالفات التي تشكلت بعد انتخابات عام 2018 تمتاز بالهشاشة والسبب في ذلك أنها جرت طبقًا لمعايير وأسس تختلف عن كل التفاهمات التي تشكلت بموجبها التحالفات من 2003 إلى 2018".

وأوضح الملا في تصريح أدلى به لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "التحالفات السابقة كانت تبنى على أساس المثلث الشيعي - السني - الكردي وكانت تسعى لخلق مظلة شيعية لكل الشيعة، ومظلة سنية لكل السنة، ومظلة كردية لكل الكرد، وداخل كل هذه المظلات هناك تفاهمات داخلية لكنها لا تخرج عن الثوابت".

وتشعر أوساط سياسية من كلا الطرفين "البناء" بزعامة العامري، وتحالف "الإصلاح والإعمار" المدعوم من الصدر، بالغبن فيما يتعلق بالمناصب الحكومية، والتحكم بملفات مهمة.

وتشير مصادر سياسية إلى أن اقتصار مفاوضات تشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب الرئيسة والثانوية على شخصيات محدودة، يثيران النقمة لدى تحالفي ”الإصلاح“ و“البناء“ على حد سواء.

ويرى المحلل السياسي بلال السويدي أن " التحالفات التي سُميت بالعابرة للطائفية لأنها ضمّت الشيعة والسنة، تكاد تقترب من الفشل بسبب السياسات الخاطئة لتلك الأحزاب التي شكلت تلك التحالفات، والسبب، ليس بضم هذه الائتلافات الشيعة والسنة، لكن السبب الحقيقي يعود إلى الاستئثار بالسلطة وصراع الكتل الكبيرة التي ستفكك تلك التحالفات".

وأضاف السويدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن " تحالف الاصلاح والإعمار ضم عدة كتل سنية، لكن مع توارد المعلومات بشأن تفككه بالتأكيد سترجع تلك الكتل إلى الاصطفافات المذهبية، وهذا لن يكون في صالح العملية السياسية العراقية بشكل عام، إذ بقاء تلك التحالفات متنوعة وتضم مختلف المذاهب والقوميات يشكل رغبة عراقية وطنية".

وجاء هذا الحراك بعد أن أعلنت كتل في تحالفي "الاصلاح والإعمار" بشعورها بالغبن تجاه تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، بسبب الاستئثار بالقرار السياسي وعدم مشاركته مع الكتل الأخرى، فيما ينفي تحالف سائرون تلك الاتهامات ويؤكد أن القرارات تؤخذ التشاور مع الكتل الأخرى التي يتألف منه تحالف "الاصلاح والإعمار".

كما يشعر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بتجاهل التحالف له بالرغم من امتلاكه 25 مقعدًا في البرلمان العراقي، وتاريخه السياسي، وهو ما شجع تلك الأطراف على التوجه نحو كتلة معارضة جديدة.

وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة، أو لا تعارض سياساتها، والسبب بحسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.