حزب سوداني آخر يرفض المشاركة في الحكومة الانتقالية
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، المشارك في الحكومة المنحلة اليوم الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة التي تعتزم "قوى الحرية والتغيير" تشكيلها في السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب، جعفر الميرغني، بالعاصمة الخرطوم.
وشدد الميرغني على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، ودعا إلى إحياء دولة المؤسسات وإصلاح أجهزة الدولة وتطوير الخدمة المدنية بأسرع ما يمكن.
وأوضح أن الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مستقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف: "يرفض الحزب الوصاية العسكرية، إلا أنه يتفهم الظروف الانتقالية ويضم صوته إلى ضرورة تقصير أمد الفترة الانتقالية إلى عام واحد وبالكثير إلى عامين".
ودعا كافة الأحزاب إلى التوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيًا، ويترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.
وطالب الميرغني بحرمان كل من يتولى موقعًا دستوريًا خلال الفترة الانتقالية من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في السودان بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وأعلن حزب الأمة القومي (معارض)، برئاسة الصادق المهدي، في وقت سابق اليوم الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، مطالبًا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، واعتزامها إعلان مجلس رئاسي حكومي خلال أيام، بعد إجراء مزيد من التشاور.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
