محللون: قرارات حماس في غزة هدفها "تشديد" حكمها وتعزيز فرض الضرائب والجباية
أكد محللون سياسيون واقتصاديون، أن التدوير الوزاري الذي أقرته سلطة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، يأتي في إطار تشديد حكمها للقطاع وتعميق الانقسام الفلسطيني.
وحسب المحللين، فإن التدوير الوزاري يأتي لعدة أهداف أبرزها "إعادة الجباية الداخلية والخارجية، والعمل على فرض ضرائب أكبر على قطاع غزة، إلى جانب تكريس الانفصال الفلسطيني عن الضفة الغربية".
وقال المحلل السياسي، أحمد رأفت، إن "ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع، يمثل تشكيل حكومة موازية للحكومة الفلسطينية التي أُعلن عنها قبل أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "حماس تستغل الانقسام لتحقيق أهدافها الحزبية".
وأوضح رأفت، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن حماس أعادت بقراراتها الأخيرة تشكيل اللجنة الإدارية التي أعلنت حلها عام 2017، وذلك من خلال التعيينات والمناصب الجديدة التي منحتها لقياداتها في القطاع.
وأضاف: "تسعى حماس من خلال ذلك إلى وجود كيان غير مُعلن يسيطر على قطاع غزة وينفذ سياسات الحركة في الجوانب الحياتية للمواطنين والأمنية والاقتصادية"، لافتًا إلى أن "حماس تسعى من خلال تفردها بالقرار في قطاع غزة لتعزيز الانفصال بين شطري الوطن".
وأشار رأفت، إلى أن ذلك "يأتي بدعم وتحريض من دولة قطر التي ترعى الانقسام الفلسطيني على مدار اثني عشر عامًا، إلى جانب فتحها لقناة اتصال مع إسرائيل لإدخال الأموال للقطاع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية".
وبين، أن "الإجراءات الأخيرة لا تخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وستزيد من الأعباء السياسية والاقتصادية إلى جانب أنها ستعزز الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع"، معتبرًا أن خطوات حماس "انفصالية من الدرجة الأولى".
وتابع: "حماس تنفذ مخططًا خارجيًا، وتحاول بقرارتها الضغط على القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة، ما يدفع حماس إلى الطلب من أطراف دولية الاعتراف بها بوصفها جهة مسيطرة على قطاع غزة، واعتبارها صاحبة قرار الأمر والنهي".
وشدد رأفت، على "ضرورة وضع حد لتلك الممارسات، إلى جانب أن يكون هناك موقف فلسطيني وعربي من ممارسات حماس وقطر في قطاع غزة"، مبينًا أن ما يحدث يعيد الحالة الفلسطينية إلى مربعها الأول.
عودة الإزدواج الضريبي
من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، محسن أبو رمضان، إن التشكيل الإداري الجديد الذي أقرته سلطة حماس في غزة "يمثل مقدمة لقرارات سياسية واقتصادية ستؤثر سلبًا على الواقع الاقتصادي والسياسي في غزة".
وأوضح أبو رمضان، لـ"إرم نيوز"، أن "القرار يعتبر مؤشرًا لعودة الازدواج الضريبي، وإقرار ضرائب جديدة على المواطنين والتجار في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار، وتراجع أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف أبو رمضان، أن "حماس اعتبرت الفرصة سانحة لإعادة تشكيل كيان موازٍ للحكومة الفلسطينية بمسميات جديدة"، لافتًا إلى أنه وإن "لم تقرر حماس عودة اللجنة الإدارية، إلا أنها فعليًا ستكون هي الجهة التي تحكم القطاع".
وتوقع أن "تُقر سلطة حماس في غزة عددًا من الضرائب إلى جانب إعادة الجباية على كافة معابر القطاع"، معتبرًا أن ذلك "سيزيد من وتيرة الانهيار في القطاع الاقتصادي".
يذكر أن سلطة الأمر الواقع التابعة لحماس في قطاع غزة، أجرت تدويرًا وزاريًا لوكلاء الوزارات، وعينت قيادات من الحركة لإدارة شؤون تلك الوزارات، الأمر الذي يمثل شكلًا من أشكال اللجنة الإدارية المعمول بها سابقًا.
