السودان.. قرارات من المجلس العسكري لمنع هروب "الأموال المشبوهة"

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسومًا يلزم المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها المصرفية والإيداعات داخل البلاد وخارجها، وذلك لـ"مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من أبريل (نيسان)" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

كما وجَّه المجلس "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".

جاء ذلك وفق المرسوم الدستوري رقم "12"، الذي أصدره البرهان اليوم الأربعاء، حسب بيان للمجلس العسكري.

وذكر البيان أن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل  السودان وخارجه".

ويقضى المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي، والجهات المختصة.

وحدد المرسوم اثنتين وسبعين ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات، دون أن يحدد ساعة انتهاء المهلة.

وفي حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معًا.

وفي الـ 11 من نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.