القطاع العام اللبناني ينفذ إضرابًا احتجاجًا على خفض الرواتب
نفذ موظفو القطاع العام في لبنان، يوم الأربعاء، إضرابًا عامًا ووقفة رمزية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، احتجاجًا على نية الحكومة خفض الرواتب.
وشارك المئات من الأساتذة الجامعيين في الوقفة، وعدد من الموظفين، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اللبناني، وسط بيروت.
وحمل المحتجون لافتات تطالب الحكومة والبرلمان بعدم المس بالرتب والرواتب، وإصلاح القطاع العام ومنظومة الوظائف في البلاد.
ويطالب المحتجون، الحكومة والبرلمان، بعدم المس بالرواتب، والمساعدات والمنح الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية، ورواتب المتقاعدين.
وتزامنًا مع وقفة وسط بيروت، اعتصم العشرات من الأساتذة المتعاقدين (يعملون وفق نظام العقود) في المدارس الرسمية أمام وزارة التربية ببيروت، رفضًا للمس بحقوقهم المادية.
وعمّ الإضراب مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة، وشلت الحركة على الطرقات، وانتقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة للمشاركة في الاعتصام المركزي.
كذلك، توقفت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن بث الأخبار، ونشرت على موقعها الإلكتروني التزامها بـ "الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة".
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مداخلة خلال الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء، إن "هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة (لم يحددها)".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام بالبلاد 300 ألف، يتوزعون على مختلف القطاعات بينهم العسكريون والأمنيون.
