المعارضة السودانية توحد صفوفها والإسلاميون أقل تأثيرًا

تمكنت المعارضة السودانية أخيرًا من إملاء مطالبها على السلطة، وبعد كثير من الانقسامات والاختلافات التي أضعفتها على مدار 3 عقود أمام حكم عمر البشير، تشّكلت كتلة قوية من 3 أطراف واستطاعت أن تطيح برأس الدولة.

وأدى إسقاط البشير، إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لمدة عامين.

وكان السودان يشهد وجود نحو 100 حزب سياسي بين معارض وموال لحكومة البشير، لكن لم يكن أيٌّ منهم المحرك الرئيس للشارع.

وفي حوار هاتفي من الخرطوم، شرح الكاتب الصحافي المخضرم، محجوب محمد صالح، لوكالة فرانس برس، خريطة المعارضة السودانية وموقفها الحالي بشقيها السياسي والمسلّح.

من هي المعارضة السودانية؟

يقول صالح، والملقب بـ "عميد الصحافة السودانية"، إن المعارضة في السودان الآن يمكن اختصارها في "قوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وقبلهم تجمع المهنيين، والذي يضم العدد الأكبر".

وأوضح أن قوى "نداء السودان"، والتي تأسست في باريس، تضم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، وعددًا من الأحزاب الصغيرة إلى جانب الحركات المسلحة مثل: الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وكانت الاحتجاجات الأخيرة هي بوابة عودة المهدي، المعارض المثقف، إلى البلاد، بعد غياب استمر عامًا.

والمهدي كان رئيسًا للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.

أما قوى الإجماع الوطني، وفقًا لصالح، فتضم الحزب الشيوعي السوداني، والحزب البعثي، وهي أحزاب "أكثر راديكالية من الآخرين".

أما تجمع المهنيين، فهو مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم دون قيادة سياسية، نظمت تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في الـ19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حتى قامت بإطاحته من الحكم الأسبوع الماضي.

والأحد دعا التجمع المجلس العسكري الانتقالي إلى "الشروع فورًا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلّحة السودانية".

وحضّ المتظاهرين على مواصلة الاعتصام حتى "تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير".

ما مدى قوة المعارضة الآن؟

ويقول صالح، إن تكتل المعارضة قوى "الحرية والتغيير" الذي يضم الأطراف الثلاثة، كان الأقوى والأكثر استمرارية.

وأضاف "4 أشهر ولم يتردد الأفراد في التضحية بأنفسهم في الشارع، من أجل تحقيق المطالب."

وقتل ما يزيد عن 30 شخصًا في السودان منذ بدء الاحتجاجات، نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" بقيادة التجمع، طالبت -أيضًا- الحكومة الانتقالية المدنية بمحاكمة البشير وقادة جهاز الأمن والمخابرات وحزب المؤتمر الوطني والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب الـ 30 من يونيو/ حزيران 1989.

من جهته، بدأ المجلس العسكري في تنفيذ المطالب، بدعوة الأحزاب السياسية لأن يتّفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة، والاتفاق على حكومة مدنية.

كما أعلن مساء الأحد تعيين الفريق أبو بكر مصطفى، رئيسًا لجهاز المخابرات والأمن الوطني، بعد استقالة رئيسه السابق صلاح جوش، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن.

ويقول صالح: "كل مكونات المعارضة الآن متجهة لتوحيد الصف، والقفز فوق الخلافات، والتعلم من الخبرات السابقة في هذه المرحلة الاستثنائية، لكن عندما تعود الأمور لطبيعتها في الحياة السياسية، ستظهر وتتوالد الخلافات بين فصائل المعارضة بالتأكيد."

ماذا عن الإسلاميين والمعارضة بالخارج؟

ويقول صالح، إن "الإسلاميين لن يختفوا من الساحة، ولكنهم لن يكونوا مؤثرين خصوصًا مع انتهاء حزب المؤتمر الوطني"، والذي تطالب قوى "الحرية والتغيير" بحلّه والقبض على قياداته والتحقيق معهم.

وأوضح أنه كان هناك بعض حركات المعارضة للمؤتمر الوطني من المنطلق الإسلامي، مثل: حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي عتباني، "أعتقد أنه لن يتم اقصاؤهم من المشهد".

وعن المعارضة بالخارج، يقول صالح: إن "كل حركة معارضة في السودان لها أتباعٌ في الخارج، ولكن المغتربين السودانيين قد يمثلون بشكل أكبر القوى البشرية التي يمكن اللجوء إليها في تشكيل حكومة مدنية".