وصل سيرًا على الأقدام.. اشتية يناقش "الحرب المالية" في أولى جلسات الحكومة الفلسطينية (صور)

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، أنه طلب اجتماعًا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري؛ لاطلاعهم على "الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين.

وقال خلال الجلسة الأولى للحكومة الثامنة عشرة التي عقدت في رام الله، إنه "يأمل في أن تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون".

ووصل اشتيه إلى مقر اجتماع الحكومة سيرًا على الأقدام في مشهد لافت، وألقى التحية خلال سيره على ممثلي وسائل الإعلام والمارة.

وأكد بأن الحكومة ستقدم العون والمساعدة لأبناء الشعب الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس، داعيًا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.

وشدد على أن الحكومة ستبدأ العمل فورًا ضمن استراتيجية تعزيز صمود المواطن أينما وجد، إضافة للعمل على "تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

ويأتي الاجتماع الأول للحكومة الفلسطينية بعد جدل سياسي واسع خلال اليومين الماضيين، أعقب حادثة نادرة حيث أعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وأعضاء حكومته الثامنة عشرة، الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أداء اليمين القانونية، أمام الرئيس محمود عباس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اشتية وأعضاء حكومته، أعادوا حلف اليمين القانونية، بعد أن تبين أن هناك عبارة قد سقطت سهوًا من نص اليمين خلال أدائها، مساء السبت.

وكلّف الرئيس محمود عباس، في 10 مارس/آذار الماضي، محمد اشتية، بتشكيل حكومة، خلفًا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام، وسط تبادل للاتهامات بين "حماس" و"فتح".