"المهنيين السودانيين": متمسكون بالاعتصام و"الضغوط السلمية"

أعلن "تجمع المهنيين" السودانيين اليوم الأحد، تمسكه بمواصلة الاعتصام و"الضغوط السلمية"، مطالبًا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية "فورًا وبحماية الجيش".

وقال التجمع في بيان، إنه "سيواصل الاعتصام وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية والمتوافق عليها عبر قوى إعلان الحرية والتغيير ومحمية من الجيش السوداني".

وأضاف التجمع، الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "الحكومة المدنية الانتقالية هي رؤية التجمع للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام".

وشدد على "ضرورة محاسبة كل من أجرم بتقويض النظام الدستوري، والحرب، وقتل المعارضين والمواطنين، وارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية ورعاية الفساد، وتخريب علاقات السودان الخارجية".

وأكد على "ضرورة إلقاء القبض على الرئيس المعزول عمر البشير، ومدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش، ومدراء الأمن السابقين نافع علي نافع، ومحمد عطا سفير السودان في واشنطن الحالي، وقطبي المهدي، وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، إضافة إلى حجز أصول وممتلكات الحزب وحساباته المصرفية ومقراته".

كما شدد التجمع على "ضرورة إقالة النائب العام ورؤساء النيابات العامة ورئيس القضاء"، مطالبًا بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود الجيش الذين انحازوا للثورة".

وكان عدد من ضباط الجيش قد تصدوا للقوات الأمنية في محاولتها اقتحام ميدان الاعتصام أمام مقر الجيش، ما أدى إلى قتل مواطنين وعدد من منسوبي الجيش.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، لـ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش، كما حدث في دول عربية أخرى، وفقًا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذُ 30 عامًا.