الحكومة الفلسطينية تتعهد بحل أزمة رواتب الموظفين بالضفة وغزة

تعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد اشتية، بالعمل على إيجاد حلول لأزمة رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية على حد سواء، وخاصة في ظل التضييق المالي والإجراءات الإسرائيلية التي تتعلق بأموال العائدات المقررة للسلطة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن "الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، ستعمل على إيجاد حلول لأزمة الرواتب التي تصرف للموظفين مع حلول شهر رمضان"، مضيفا أن "الحوار مازال جاريا حول حقيبتي الداخلية والأوقاف لاختيار وزراء"، مبينا أن "رئيس الوزراء سيتولى إدارتهما حتى ملء هذا الشاغر" .

في وقت سابق، قال اشتية، إن "التطورات في رواتب الموظفين، تعتمد على الإطار الزمني الذي ستستمر به إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة، التي تعتبر حقا للفلسطينيين"، مؤكدا على "صرف كامل رواتب الموظفين وكامل مستحقاتهم، فور الإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل".

وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن "مجموع الاقتطاعات وصل إلى 192 مليون شيقل بينها اقتطاع أموال أسر الشهداء والأسرى"، مستدركا بالقول إن "إسرائيل تسرق أموالنا، لذلك قررنا إعادة ما تبقى من المقاصة وأموالنا متراكمة في إسرائيل وهي أموال مستحقة للمواطنين".

وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة، في ظل احتجاز إسرائيل أموال العائدات المقررة للسلطة، تزامنا مع إجراءات عقابية أمريكية تستهدف مؤسساتها، الأمر الذي دعاها إلى تقليص رواتب الموظفين إلى نسب متدنية، ووضع خطة تقشفية في مؤسساتها الحكومية كافة.