علاوي يدعو لحل "الحشد الشعبي" في العراق
دعا زعيم "ائتلاف الوطنية"، رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، إلى حل مليشيات "الحشد الشعبي"، للوصول إلى دولة مدنية.
وصوت مجلس النواب العراقي في العام 2016، بحراك من قوى سياسية مقربة من طهران، على قانون الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة رسمية ضمن المنظومة العسكرية العراقية، وتتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي.
وأضاف علاوي في تصريح له أن "مهمة الحشد الشعبي في العراق انتهت بعد الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش ويجب حله، وحل الحشد يعد مدخلاً للوصول إلى دولة مدنية".
وشدد رئيس وزراء العراق الأسبق على أنه يجب تعزيز قدرات الجيش العراقي لكي يكون قادرًا على تعزيز أمن البلاد دون الحاجة لأية مساعدة".
من جانبها، ردت كتلة "صادقون" في مجلس النواب العراقي، التابعة لميلشيا عصائب أهل الحق، الأحد، على دعوة زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي لحل الحشد الشعبي في العراق.
وقال النائب عن الكتلة عبدالأمير الدبي، في تصريحات صحفية، إن "الحشد الشعبي ولد من فتوى المرجعية الرشيدة، والحشد الشعبي كان له دور في تطهير أرض الوطن من العصابات الإرهابية المجرمة، التي احتلت ثلث أرض البلد"، مؤكدًا أن "الحاجة ما زالت قائمة لوجوده، والدليل أن المرجعية لم توقف الفتوى، والحشد هو جزء من القوات المسلحة التي هي تحت أمر القائد العام للقوات المسلحة دستوريًا، وتم التصويت عليها من خلال قبة البرلمان في الدورة الثالثة".
وأضاف الدبي أن "هذه الدعوات مغرضة مشبوهة، ودعوات وراءها تدخلات دولية ومزاج دولي من قبل دول معروفة لحل الحشد"، مؤكدًا أن "الحشد أُسس بفتوى من المرجعية ولا يحل إلا بفتوى من المرجعية، وما زالت مصلحة الوطن ومصلحة الشعب تتطلب وجود الحشد الشعبي، كقوة ساندة وداعمة للقوات المسلحة المتكونة من الجيش العراقي والشرطة وباقي الصنوف".
وتطالب جهات سياسية عراقية، بين حين وآخر، بحل مليشيات الحشد الشعبي، وإخراج عناصرها من المدن والمحافظات العراقية المحررة من قبل "داعش"، وحصر الملف الأمني لهذه المناطق بالشرطة والجيش العراقي حصرًا".
يُذكر أن عددًا من المحافظات العراقية شهدت مؤخرًا العديد من الانتهاكات التي يرتكبها عناصر مليشيات الحشد الشعبي ضد المواطنين، وفق شهادات كثيرة من أهالي هذه المحافظات، وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المعنية.
