المعارضة السودانية: المجلس العسكري وعد بإلغاء القوانين المقيدة للحريات
عرض عمر الدقير عضو وفد المعارضة في السودان، ملامح الاجتماع الذي عقد مساء اليوم السبت بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" مع رئيس وأعضاء المجلس العسكري الجديد.
وذكر الدقير بأن المجلس العسكري "سيصدر قرارًا بعد قليل، يلغي كل القوانين المقيدة للحريات"، مشيرًا إلى أن مطالب المعارضة تضمنت إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام.
وأوضح بأن المعارضة، طالبت المجلس العسكري، "بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء".
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مصير "حزب المؤتمر الوطني" الذي ينتمي له الرئيس المعزول عمر البشير، حيث أكدت المعارضة على ضرورة "إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب السوداني".
وأضاف الدقير "طالبنا بمشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري" مبينًا أن المعارضة ستقدم يوم الأحد قائمة بالأسماء لرئيس المجلس العسكري لإشراكهم في المجلس الانتقالي.
ووجه الدقير كلمة للمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، نقل فيها رسالة من رئيس المجلس العسكري مفادها بأنه "(البرهان) استمد القوة منكم لإزاحة عوض بن عوف".
ولفت إلى أن من بين المطالب التأكيد على ضرورة تشكيل "حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء"، منوهًا بأن المعارضة تنتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس العسكري بإطلاق سراح كل من شباب دارفور والبوشي وجميع المعتقلين .
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يحتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، في انتظار خروج وفد المعارضة، عقب لقائهم المجلس العسكري الانتقالي.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآلاف هتفوا أثناء الاجتماع بعبارات تؤكد الاستمرار بالحراك المطالب بالتغيير، ومن أبرز الهتافات: "لن نرجع حتى البيان يطلع"، في إشارة لبيان المعارضة بشأن نتائج الاجتماع.
وضم وفد المعارض 10 أشخاص، بينهم عمر الدقير رئيس حزب "الأمة القومي"، ومريم الصادق نائب رئيس حزب "الأمة القومي"، ومحمد ناجي الأصم من "تجمع المهنيين السودانيين".
