نواب عراقيون يرفضون محاكمة عناصر داعش الأجانب داخل بلادهم
أعلن أعضاء في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن رفضهم محاكمة الآلاف من عناصر تنظيم داعش داخل العراق مقابل مبالغ مالية تصل إلى مليارات الدولارات.
ونشرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنباء عن أن العراق اقترح على دول التحالف الدولي، تولي محاكمة المتشددين الأجانب، الذين انضموا إلى تنظيم داعش، مقابل مبلغ مالي يصل إلى ملياري دولار.
كما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، عن مباحثات تجري بين بغداد وواشنطن من أجل نقل عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم من مراكز الاعتقال في سوريا إلى معسكرات اعتقال بالعراق، مقابل حصول بغداد على أموال نظير ذلك.
وقالت عضو البرلمان العراقي، غيداء كمبش، في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب، تعليقًا على الأنباء، إن على الحكومة العراقية بَيان صحة هذه الأنباء من عدمها، مضيفة: "إننا كممثلين عن الشعب نرفض أن يستقبل العراق هؤلاء حتى وإن كان للمحاكمة".
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي كريم عليوي، لـ "إرم نيوز"، إن "لجنته أرسلت طلبًا إلى الحكومة لمعرفة صحة هذه الأنباء من عدمها، ولا نعرف سبب سكوت الحكومة عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء".
وأضاف عليوي أن "أعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف القوى السياسية يرفضون أن تتم محاكمة الآلاف من عناصر تنظيم داعش داخل العراق، مقابل أي أموال حتى لو كانت أموال العالم كلها"، مؤكدًا: "إذا كان الخبر صحيحًا، فسيكون للبرلمان كلمة وموقف لرفض هذا العرض، إذا قدم فعلًا للحكومة العراقية من قبل جهات دولية".
