بيان الجيش السوداني رقم 1.. اعتقال البشير وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور والإعداد للانتخابات (فيديو)

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في بيان القوات المسلحة رقم 1 الذي ألقاه اليوم في أعقاب الانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير، اعتقال الأخير والتحفظ عليه في مكان آمن وإعلان الطوارئ وتعطيل الدستور.

وقال الوزير بن عوف: "الشعب السوداني الكريم، لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع تتابع منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم بالدولة من سوء الإدارة وفساد النظم وغياب العدل في المعاملات، وانسداد للأفق أمام كل الشعب خاصة الشباب، فزاد الفقير فقرًا وزاد الغني غنى وانعدم حتى الأمل في تساوي الفرص".

وأضاف: "يا أبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة.. لقد عاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ماعاشه فقراء الشعب وعامته، رغم تعدد وتنوع الموارد، التي تجود بها بلادنا، ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة فقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان كريمًا ومسامحًا، ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول إلا أن شعبنا تخطى تلك المرحلة بمهارة وحكمة، أبعدت عنه التفكك والتشرذم والفوضى والانزلاق إلى المجهول، إلا أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته منذ 19 ديسمبر 2018 حتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والاحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام الذي ظل يردد الوعود المضللة والكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها".

وتابع قائلًا: "هنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزامًا عليها أن تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، فنترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، سواء من المواطنين أو الأجهزة الأمنية، لأن كل منسوبي تلك المنظومة الأمنية حرصوا كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة واحترافية رغم بعض السقطات".

وأكمل بن عوف قائلًا: "جماهير شعبنا الكريم.. لقد تابعتم منذ السادس من أبريل 2019 ما جرى ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة وما ظهر من بوادر حدوث شروخ في مؤسسة عريقة، نبهت بها اللجنة العليا الأمنية رئاسة الدولة وحذرت من خطورتها وظلت تقرر وتضع البدائل والحلول لها، حتى اصطدمت بعناد وإصرار على الحلول الأمنية فقط، وهو ما كان سيحدث خسائر لا يعلم عددها وحدودها ونتائجها إلا الله، فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة لتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين، تتولى فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسؤولية إدارة الدولة".

وأردف الوزير قائلًا: "وعليه أعلن هنا، وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة الأمنية العليا، أعلن اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن، كما أعلن الآتي.. أولًا، تشكيل مجلس عسكري لفترة انتقالية مدتها عامين، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة 10 مساءً حتى الرابعة صباحًا، وقفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان حتى إشعار آخر".

وتضمنت قرارات اللجنة الأمنية، بحسب الوزير أيضًا: "حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء، على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاء ولجان الأمن في أداء مهامها، ويستمر العمل طبيعيًا في السلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة".

ودعا رئيس اللجنة الأمنية العليا في بيانه، "حاملي السلاح والحركات المسلحة إلى الانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون إقصاء أو اعتداء او انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف"، ودعا أيضًا إلى "الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء السودان وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورًا، وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، ووضع دستور دائم للبلاد".

ومضى الوزير بقوله: "ثانيًا، الالتزام بكافة المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية، وصون وكرامة حقوق الإنسان، والالتزام بعلاقات حسن الجوار، والحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".