الخرطوم وجوبا.. أجواء حرب
أعادت تصريحات مدير الأمن والاستخبارات السوداني، محمد عطا، بملاحقة قوات المتمرد داخل أراضي دولة جنوب السودان، أجواء الحرب بين الخرطوم وجوبا.
ويتهم السودان جارته الجنوبية بدعم وإيواء حركة "العدل والمساواة"، التي تقاتل الحكومة في إقليم دارفور، والحركة الشعبية / قطاع الشمال، التي تخوض حرباً في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
واتسمت العلاقة بين البلدين في الفترة الأخيرة بالهدوء الحذر، عقب احتلال جنوب السودان لمنطقة "هجليج"، المتنازع عليها؛ الغنية بالنفط، والتي كادت أن تقود إلى حرب مفتوحة بين البلدين، قبل أن تنجح المساعي الإقليمية والدولية في إقناع الطرفين بتوقيع "اتفاق تعاون" في 27 سبتمبر 2012.
وتعتبر الخرطوم منطقتي "خور شمام وديم جلاد"، في ولاية بحر الغزال الجنوبية، كموقعين لتواجد معسكرات حركة "العدل والمساواة" الدارفورية، تنطلق منهما لشنّ هجمات ضد المواقع الحكومية في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
يشار إلى أن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثامبو أمبيكي، تقود تحركات مكثفة من أجل احتواء توتر العلاقات بين البلدين، والحدّ من أي تطورات، من شأنها إعادة البلدين إلى مربع الحرب.
وتجري الآلية اتصالات بالخرطوم وجوبا من أجل تهدئة الوضع، ومطالبة الطرفين بعقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية السياسية المشتركة، التي يرأسها وزيرا دفاع البلدين، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأسبوع الأول من يناير المقبل.
وكان مدير الأمن والاستخبارات السوداني، محمد عطا، حذر جوبا الأسبوع الماضي من دعم وإيواء الحركات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية، وعلن الأربعاء أن "الخرطوم ستعتبر أي تحركات عدائية للمجموعات المسلحة السودانية، التي تنطلق من الأراضي الجنوبية، بمثابة اعتداء من دولة جنوب السودان".
وفي المقابل نفى المتحدث باسم الجيش الجنوبي، فيليب أقوير، وجود أي حركات سودانية مسلّحة في الأراضي الجنوبية، واعتبر الاتهام "ذريعة من الخرطوم، من أجل تبرير الحرب على بلاده وانتهاك سيادتها، واتهمها بدعم المعارضة المسلّحة الجنوبية، بزعامة رياك مشار".
وأكد أقوير استعداد جوبا للحرب، قبل أن يكرر اتهام الخرطوم بدعمها مشار، وقال إن "لديهم معلومات عن إقدام الخرطوم على ترحيل قوات مشار من مواقع مختلفة في السودان، نحو مسارح العمليات في بلاده".
ويخشى المراقبون من أن يدفع التصعيد الإعلامي الأخير البلدين نحو الحرب، وأن يعيد الأوضاع إلى مربّع التوتر، وأن يقود أحد الأطراف إلى وقف ضخ وتصدير النفط الجنوبي، الذي يتم تصديره عبر الأراضي السودانية، وفقاً لاتفاق محدد بين البلدين.
