ركود سياسي بشأن استكمال حكومة العراق ومرشح جديد للداخلية

يسود هدوء سياسي في العراق بشأن استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب الخلافات العميقة حول مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أسند عبدالمهدي وزارة التربية الشاغرة إلى وزير التعليم العالي قصي السهيل بالوكالة.

وأجاز البرلمان العراقي حكومة عبدالمهدي على شكل دفعات ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إذ صوّت المجلس على 14 وزيرًا، ثم صوت بعد أشهر على وزيرة للتربية استقالت لاحقًا بسبب علاقة عائلتها بداعش، كما صوّت على وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء.

وبقيت أربع وزارات شاغرة لغاية الآن، هي: الدفاع، والداخلية، والتربية، والعدل، إذ إن الخلافات بين الكتل السياسية والأحزاب ما زالت تحول دون إسنادها إلى وزراء.

ويخلو جدول مجلس النواب لجلسة اليوم الأربعاء والجلسات الأربع المقبلة من ملف التصويت على الوزراء المتبقين، فيما يرى مراقبون للشأن العراقي أن سبب الركود السياسي تجاه تلك الوزارات هو عدم وجود ضغط شعبي وجماهيري على البرلمان لاستكمال الحكومة.

ويرى المحلل السياسي بلال السويدي إن " التمهل الحاصل بين الكتل وعبد المهدي يعود إلى أن الوزارات في العراق عادة يمكن أن تسير دون وجود وزير، خاصة تلك العسكرية التي يؤدي أعمال الوزارة فيها وكيلها فيما يتعلق بوزارة الداخلية، أو قائد أركان الجيش بالنسبة لوزارة الدفاع، إذ رأينا رئيس الأركان حضر عدة اجتماعات رفيعة المستوى بصفته ممثلًا لوزارة الدفاع".

وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن " منهج تأخير الوزارات وإناطة مهمتها  بوزراء آخرين متّبع منذ حكومات المالكي عام 2008 – 2014، إذ بقيت وزارتا الدفاع والداخلية دون وزيرين في أحلك الظروف وهي اجتياح تنظيم داعش عددًا من المدن العراقية"، مشيرًا إلى " غياب الجهة السياسية المعارضة أو الشعبية الضاغطة التي تجبر البرلمان على استكمال الوزارات وإنهاء ملف الإدارة بالوكالة".

ويلفت إلى أن" بعض القوى التي نادت بالإصلاح والتغيير السياسي كالتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، دخلت هي الأخرى في تلك التجاذبات، وأصبح لها رأي ومطالب بشأن تعيين وزير للداخلية، ورفض المرشح الحالي فالح الفياض، وهو ما أربك عبد المهدي".

واضطر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إسناد وزارة التربية إلى وزير التعليم العالي قصي السهيل بالوكالة، في ظل التأخر الحاصل بشأن تعيين وزير جديد.

ومنذ إجازة البرلمان العراقي 14 وزيرًا، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عصفت الخلافات بين الكتل السياسية حول ما تبقى من وزارات، خاصة وزارتي الداخلية والدفاع، إذ يصرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تقديم مرشحين مستقلين، وهو ما ترفضه أغلب الكتل الأخرى.

ويقول النائب عن تحالف سائرون قصي محسن إن " تحالف سائرون منح عبد المهدي حرية اختيار الوزراء ولم يتدخل لفرض أحد المرشحين عليه، لكن الأحزاب الأخرى كانت تدفع باتجاه الإتيان بوزراء من اختيارها، وهو ما عقّد مهمة رئيس الوزراء الذي وجد نفسه في دوّامة من الخلافات والصراعات، فضلًا عن التدخلات الخارجية في هذا الشأن".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن " الركود السياسي الحالي سببه تلك الخلافات، لكن تحالف "سائرون" ما زال يطالب رئيس الوزراء عبر القنوات الرسمية واللقاءات بين الجانبين بضرورة استكمال الحكومة وعدم الرضوخ لتلك التدخلات واتخاذ قرار مناسب فيما يتعلق بالوزارات الأمنية، واختيار شخصيات  كفؤة ومهنية لإدارتها".

وبشأن الاعتراض على فالح الفياض، أشار محسن إلى أن "سائرون لا يعترض على شخص الفياض، وإنما لديه تحفظات على عمله في الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية، وبالتالي لا يمكن إسناد مهمة الداخلية إليه، أما المناصب التي يتولّاها حاليًا فليس في مقدور سائرون فعل شيء تجاه ذلك".

ويتولى الفياض حاليًّا 3 مناصب أمنية في العراق؛ وهي رئاسة "هيئة الحشد الشعبي"، ومستشار للأمن الوطني، ورئاسة جهاز الأمن الوطني.

بدوره كشف مصدر مطلع لـ "إرم نيوز" عن طبيعة الحراك السياسي ، إذ إن مرشحًا جديدًا للداخلية بدأت الأوساط السياسية بتداول اسمه لتقديمه إلى رئيس الوزراء وهو أبو نور الحسيني، القيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري"، مشيرًا إلى " فقدان المرشح السابق أبو مريم الأنصاري حظوظه بالفوز بالمنصب".