خطة دولية تستخدم المال لتفكيك داعشخطة دولية تستخدم المال لتفكيك داعش
خطة دولية تستخدم المال لتفكيك داعش
كشفت مصادر سياسية عراقية، عن اعتماد خطة جديدة تشارك فيها أطراف دولية وإقليمية هدفها النهائي تفكيك تنظيم "الدولة الإسلامية"من الداخل.
وبحسب المصادر، فإن "الخطة تتضمن محورين وضمن مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وتشارك فيها ست دول عربية إلى جانب العراق وعدد من الدول الغربية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".
ووفقاً للمصدر، "يتضمن المحور الأول حصر أسماء أعضاء وقيادات تنظيم داعش من غير العراقيين والسوريين، على أن تتولى كل دولة تشارك في التحالف الدولي أو داعمة له بتقديم أسماء مواطنيها العاملين مع داعش في العراق وسوريا، وتوفير معلومات كاملة حولهم. وتسلم الأسماء ضمن قوائم رسمية إلى لجنة متخصصة بملاحقتهم".
وتشير تقارير،إلى ان المحور الثاني، يتضمن "زرع عملاء لصالح اللجنة الدولية المشتركة التي تتألف من أجهزة استخبارات عربية وغربية، يمكن وصفها بأنها الأكبر من نوعها عبر تاريخ التعاون العربي الغربي في ملف الإرهاب، في خطوة أولى لشراء ذمم والكشف عن معلومات استخبارية لاصطياد القادة البارزين، في التنظيم المتطرف".
وكشف مصدر سياسي عراقي مطلع، أن "الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تراهن على تفكيك داعش، معتمدة في ذلك على الخلافات التي بدأت تظهر بين قياداته وتحديداً تلك التي انضمت للتنظيم ولا تزال تدين بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".
وأكد، أن "الخطة تهدف أيضاً إلى خفض معدل التجنيد وقطع الطريق على المقاتلين الجدد للوصول إلى العراق أو سوريا، من خلال سلسلة إجراءات جديدة اتفق عليها كل من لبنان وتركيا والسعودية والأردن ضمن خطة التحالف الجديدة، فيما تعهد العراق بإقناع إيران بالمشاركة في خطة ضبط الحدود بعد تسجيل عبور العشرات من مقاتلي التنظيم الى البلاد أخيراً عبر إيران قادمين من أفغانستان ودول الاتحاد السوفييتي السابق".
وفي حديث لـ "إرم" يقول المحلل الأمني، عبد القادر الحديثي، إن " أساس فكرة محاولة اختراق داعش وإضعافه، ليست جديدة، وتم طرحها في مؤتمرات وندوات تتعلق بمكافحة الإرهاب أكثر من مرة، إلا ان دخولها حيز التنفيذ من قبل أجهزة الاستخبارات العربية والدولية سيساهم بفتح جبهة التناحر والاقتتال الداخلي داخل التنظيم كما في سوريا اليوم".
ووفقاً للمصادر العراقية، فإن الخطة رصد لها 250 مليون دولار ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بالجزء الأكبر منها، وسيخصص غالبيتها لتقديم الرشى و شراء ذمم عناصر مقربة من تنظيم داعش أو زرع عناصر استخبارية داخله. وهو ما يعول عليه التحالف الدولي لخلق مشاكل داخلية وبداية تفتت داخل التنظيم".
ويرى العميد خليل محمد عذاب، أن التحالف الدولي يريد استغلال ورقة تنظيم القاعدة التي ستكون مفتاح تفكيك داعش وإعادته الى حجمه السابق في العراق، قبل أحداث العاشر من يونيو/ حزيران الماضي".
ويضيف عذاب، المحلل الأمني، في حديث لشبكة "إرم" الإخبارية "طرح فكرة تحييد داعش من القوى المسلحة التي انضوت تحت لوائه وتحديدا في زمن ولاية المالكي الثانية على رأس الحكومة العراقية، يسهم بشكل فاعل في الحد من قوة ونفوذ التنظيم، الذي يعتمد على قوى سنية وبعثيين وجدوا فيه ضالتهم في محاربة ممارسات الحكومات السابقة في المناطق ذات الغالبية السنية".
ويعتقد مراقبون، أن النتائج المتواضعة التي حققتها القوات العراقية وطيران قوات التحالف الدولي على الأرض في حربها ضد تنظيم "داعش" منذ نحو أربعة أشهر، دفعت الاستخبارات الغربية والعربية إلى التحرك للبحث عن طريقة جديدة تعزز من خلالها حربها ضد التنظيم الذي بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق في وقت قياسي.
ووفقاً للمصدر، "يتضمن المحور الأول حصر أسماء أعضاء وقيادات تنظيم داعش من غير العراقيين والسوريين، على أن تتولى كل دولة تشارك في التحالف الدولي أو داعمة له بتقديم أسماء مواطنيها العاملين مع داعش في العراق وسوريا، وتوفير معلومات كاملة حولهم. وتسلم الأسماء ضمن قوائم رسمية إلى لجنة متخصصة بملاحقتهم".
وتشير تقارير،إلى ان المحور الثاني، يتضمن "زرع عملاء لصالح اللجنة الدولية المشتركة التي تتألف من أجهزة استخبارات عربية وغربية، يمكن وصفها بأنها الأكبر من نوعها عبر تاريخ التعاون العربي الغربي في ملف الإرهاب، في خطوة أولى لشراء ذمم والكشف عن معلومات استخبارية لاصطياد القادة البارزين، في التنظيم المتطرف".
وكشف مصدر سياسي عراقي مطلع، أن "الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى تراهن على تفكيك داعش، معتمدة في ذلك على الخلافات التي بدأت تظهر بين قياداته وتحديداً تلك التي انضمت للتنظيم ولا تزال تدين بالولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".
وأكد، أن "الخطة تهدف أيضاً إلى خفض معدل التجنيد وقطع الطريق على المقاتلين الجدد للوصول إلى العراق أو سوريا، من خلال سلسلة إجراءات جديدة اتفق عليها كل من لبنان وتركيا والسعودية والأردن ضمن خطة التحالف الجديدة، فيما تعهد العراق بإقناع إيران بالمشاركة في خطة ضبط الحدود بعد تسجيل عبور العشرات من مقاتلي التنظيم الى البلاد أخيراً عبر إيران قادمين من أفغانستان ودول الاتحاد السوفييتي السابق".
وفي حديث لـ "إرم" يقول المحلل الأمني، عبد القادر الحديثي، إن " أساس فكرة محاولة اختراق داعش وإضعافه، ليست جديدة، وتم طرحها في مؤتمرات وندوات تتعلق بمكافحة الإرهاب أكثر من مرة، إلا ان دخولها حيز التنفيذ من قبل أجهزة الاستخبارات العربية والدولية سيساهم بفتح جبهة التناحر والاقتتال الداخلي داخل التنظيم كما في سوريا اليوم".
ووفقاً للمصادر العراقية، فإن الخطة رصد لها 250 مليون دولار ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بالجزء الأكبر منها، وسيخصص غالبيتها لتقديم الرشى و شراء ذمم عناصر مقربة من تنظيم داعش أو زرع عناصر استخبارية داخله. وهو ما يعول عليه التحالف الدولي لخلق مشاكل داخلية وبداية تفتت داخل التنظيم".
ويرى العميد خليل محمد عذاب، أن التحالف الدولي يريد استغلال ورقة تنظيم القاعدة التي ستكون مفتاح تفكيك داعش وإعادته الى حجمه السابق في العراق، قبل أحداث العاشر من يونيو/ حزيران الماضي".
ويضيف عذاب، المحلل الأمني، في حديث لشبكة "إرم" الإخبارية "طرح فكرة تحييد داعش من القوى المسلحة التي انضوت تحت لوائه وتحديدا في زمن ولاية المالكي الثانية على رأس الحكومة العراقية، يسهم بشكل فاعل في الحد من قوة ونفوذ التنظيم، الذي يعتمد على قوى سنية وبعثيين وجدوا فيه ضالتهم في محاربة ممارسات الحكومات السابقة في المناطق ذات الغالبية السنية".
ويعتقد مراقبون، أن النتائج المتواضعة التي حققتها القوات العراقية وطيران قوات التحالف الدولي على الأرض في حربها ضد تنظيم "داعش" منذ نحو أربعة أشهر، دفعت الاستخبارات الغربية والعربية إلى التحرك للبحث عن طريقة جديدة تعزز من خلالها حربها ضد التنظيم الذي بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق في وقت قياسي.
