موريتانيا.. قوانين جديدة مرتقبة تستهدف المختلسين
أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن حكومة بلده ستصدر عددا من القوانين الجديدة لمعاقبة مختلسي المال العام، وذلك بعد الضجة الواسعة والاستياء الشعبي من توالي عمليات اختلاس أموال عمومية من قبل كبار الموظفين، وفرارهم خارج البلاد.
وكشفت عمليات الجرد والتدقيق، التي أجرتها وزارة المالية وإدارة الضرائب، عن اختلاسات بمبالغ ضخمة، تم على إثرها إقالة سفيرين وعدد من المحاسبين، فيما تمكن مديران من الفرار إلى المغرب والسنغال، وتسببت هذه الفضيحة بحدوث نقص في السيولة المالية في قطاعات حكومية، وكادت تطيح بوزير المالية.
وقال ولد عبد العزيز إنه "لا تراجع في سياسة الحكومة في مجال محاربة الفساد، وإن عمليات الاختلاس التي جرى كشفها أخيرا على مستوى المحصلين في الخزينة، لا تعني بالضرورة انتشار الفساد على نطاق واسع، بل الأمر ظاهرة صحية تعكس فعالية الأجهزة الرقابية وصرامة الحكومة في معاقبة المفسدين".
وأكد أن "عمليات التفتيش ستطال كافة المؤسسات دون استثناء، حيث أنه لا أحد فوق المحاسبة والعقوبة في حالة اختلاس المال العام"، مشيرا إلى أن الحكومة ستصادق في اجتماعها المقبل على قوانين جديدة تشدد من العقوبات على المفسدين.
