جدل الفيدرالية في البصرة العراقية يعود إلى الواجهة

نشب سجال حاد بين أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة والحكومة المحلية في المدينة، بعد تصويت الأخيرة على تحويل المحافظة إقليمًا مستقلًا، وذلك في سياق أزمة ممتدة منذ عشرات السنين.

ويطالب البصريون، بإنشاء إقليمهم المستقل منذ العام 1921، وقدّموا طلبات متكررة إلى الحكومات المتعاقبة بشأن المشروع، لكن دون جدوى، فيما صوت مجلس المحافظة ثلاث مرات على تحويل المدينة إقليمًا، كان آخرها يوم الإثنين الماضي، فيما دخل نواب بصريون على خط الرافضين.

وأعلن مجلس محافظة البصرة، المضي بإجراءات تحويل البصرة إلى إقليم، فيما أشار إلى البدء بالخطوات التي ينص عليها الدستور والقانون، وسيتم اتخاذها للمضي بتمرير هذا القرار.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح صحفي إن “هناك مدة معينة حددها الدستور لإجراء الاستفتاء الشعبي في البصرة حول الإقليم”، مشيرًا إلى أن “الحكومة خاطبت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن الموضع لغرض إحالة الموضوع إلى مفوضية الانتخابات، وبانتظار رد رئيس الوزراء”.

لكن النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، وصف قرار مجلس محافظة البصرة بتحويل المحافظة إلى إقليم بأنه قرار "مستعجل غير مدروس ولا يمكن تطبيقه حاليًا، وأن المنظومة الإدارية في البصرة لا تصلح لإدارة الإقليم وبالتالي فإن هذا الإعلان من الممكن أن يسبب الفوضى في المحافظة، ونحن في غنى عن ذلك".

من جهتها، قالت عضو مجلس محافظة البصرة أنوار مدلل إن " مسألة التصويت على جعل المحافظة إقليمًا أخذت أبعادًا، أخرى، وليس كل البصريين اليوم يطالبون بذلك، إذ إن القوانين الحالية فيما يتعلق بعلاقة مجالس المحافظات بالحكومة الاتحادية في حال طبقت فإنها ستكون أفضل من إنشاء إقليم، مستقل، وستكون هناك صلاحيات واسعة للمجلس يستطيع من خلالها أداء واجباته بشكل كبير، دون الحاجة إلى المخاطرة وتحويل المدينة إلى إقليم".

وأضافت مدلل في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "البصرة لا تعاني من أزمة في الصلاحيات، فهناك صلاحيات واسعة للمحافظ ولمجلس المحافظة، وكثيرًا ما يقارنون مسألة الأقاليم بأوضاع كردستان العراق وما يتمتع به من تطور عمراني ملحوظ، لكن هذا قياس مع الفارق، إذ إن إقليم كردستان مستقل منذ التسعينيات، ولم يمر بظروف الحرب وغيرها، وبالتالي فإن هناك مخاطر كبيرة في حال المضي بمشروع الأقلمة مثل المخاطر الأمنية والسياسية، وليس هناك ضامن لتحول حقيقي يرضي سكان المدينة، وربما تزداد أوضاعها سوءًا".

ولفتت إلى أن " الأقلمة في العراق ارتبطت بسمعة تقسيم البلاد، وتحويلها إلى كانتونات".

ويسمح الدستور العراقي الذي كُتِب العام 2005 بعد سقوط النظام السابق العام 2003، بتشكيل الأقاليم، إذ نصت المادة التاسعة عشرة بعد المئة، على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه.

وتمثل مدينة البصرة، إحدى المدن النفطية الهامة في العالم، وتشكل صادراتها نحو 85% من الصادرات العراقية، لكنها تعاني تردي الخدمات والمستلزمات المعيشية، وتفشي البطالة والفقر بين المواطنين، فضلًا عن هيمنة واسعة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على الموانئ وتتاجر بالمخدرات في ظل عجز السلطات الحكومية عن القضاء على تلك الفوضى.