صيادو غزة يشتكون من اعتداءات الاحتلال رغم توسعة مساحة الصيد

اعتبر الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة، أن ما توصلت إليه حركة حماس من تفاهمات مع إسرائيل حول توسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلًا بحريًا، لا يعدو كونه حبرًا على ورق، ولا يلبي احتياجاتهم.

وبحسب الصيادين، فإن الاحتلال الإسرائيلي وافق على ذلك إعلاميًا، إلا أنه ولليوم الثاني على التوالي يحول دون وصولهم للمساحة المحدودة، ويمارس بحقهم أبشع المضايقات.

وقال أحمد بكر، وهو أحد الصيادين بميناء غزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي لم تمكنهم من الوصول إلى المساحة المُعلن عنها إعلاميًا، لافتًا إلى أن الزوارق الإسرائيلية تُطارد الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم.

وأضاف بكر لـ "إرم نيوز"، أن بحرية الاحتلال تُمارس أشكالًا متعددة من المضايقات بحقهم وتواصل منعهم من الصيد، مشددًا على أن الصيادين لم يحققوا أي أرباح تذكر خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن ما يُعلن عنه في وسائل الإعلام مخالف لما هو في الواقع، خاصة وأن الاحتلال نشر العديد من الزوارق، ويستخدم وسائل جديدة لمضايقة الصيادين.

وبين بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي ينشر شباكًا في عمق بحر غزة لمنع وصول الأسماك حتى للمساحة المسموحة، الأمر الذي يجعل إمكانية صيد الأسماك بشكل وفير غير متاحة.

من جهته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن الإعلان عن توسعة مساحة الصيد في قطاع غزة هي للاستهلاك الإعلامي فقط، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصيادين والتضييق عليهم.

وأوضح عياش في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن الاحتلال لم يسمح للصيادين بالوصول للمنطقة المسموحة، واعتدى عليهم في عرض البحر، مشيرًا إلى أن البحرية الإسرائيلية أعاقت عمل الصيادين بالبحر.

وأضاف أن "الاحتلال أعلن عن 15 ميلًا بحريًا، إلا أنه في الحقيقة أقدم على تقسيم البحر من 6 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، ولاحق الصيادين في هذه المنطقة"، منوهًا إلى أن الاحتلال يستخدم وسائل متعددة في التضييق على الصيادين.

وأشار عياش إلى أن التسهيلات التي أُعلن عنها للصيادين، والتي جاءت ضمن تفاهمات التهدئة في غزة، لم تشمل حماية الصيادين من الاعتداء أو الاعتقال واكتفت بتوسعة مساحة الصيد، مبينًا أن ذلك لا يمكن له أن يكون عاملًا في تحسين قطاع الأسماك بغزة.

وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، معين رجب، إن قرار توسعة مساحة الصيد بالشكل الحالي، لا يمكن أن يُضيف أي تغيير على الأوضاع المتهالكة لقطاع الصيد.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسماك المتزامن مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين الفلسطينيين، وعدم توفر الأموال، يؤدي بنهاية الأمر إلى خسائر جديدة يتحمل أعباءها الصياد الفلسطيني.

وأشار رجب إلى أن سعر كيلو السمك الواحد يتراوح ما بين 10 دولارات إلى 20 دولارًا، الأمر الذي يفوق قدرة غالبية سكان قطاع غزة، وبالتالي فإن القرار لن يحقق أي جدوى اقتصادية لقطاع الأسماك.

ولفت إلى أن المطلوب تحسين ظروف الحياة في قطاع غزة تزامنًا مع تلك التسهيلات، بما يُحسن القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس على مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصيد.

وكانت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلت لتفاهمات بوساطة مصرية، تقضي بتوسيع مساحة الصيد لـ 15 ميلًا بحريًا، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تقسيم البحر من 6 أميال شمال القطاع إلى 12 ميلًا بحريًا في جنوبه.