معارضة واسعة في إسرائيل لأي تسهيلات في غزة قبل عودة الجنود الأربعة
عارض وزراء في الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات إنسانية لقطاع غزة، دون عودة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس، وسط مطالبات من قبل أهالي الجنود المحتجزين برحيل الحكومة في حال عجزت عن تنفيذ وعودها باستعادة الجنود.
وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، وهي عضو في "الكابينت" خلال مقابلة مع إذاعة الجيش، اليوم الثلاثاء "لم نبلغ عن أي شيء في الوقت الحالي، ونعارض أي حل إنساني دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس".
بدوره، قال وزير شؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، إنه لا علم له بصفقة الأسرى وما يدور حاليًا، مطالبًا بالعودة إلى سياسية استهداف من وصفم بـ "كبار الإرهابيين" في غزة.
من ناحيته، قال الوزير يؤاف غلانت إن إعادة "رفات الجنديين" أورون شاؤول وهدار غولدين مطلب إسرائيلي، وجزء من الاتفاق المتبلور، ولكنه وصف المفاوضات بهذا الشان بمعقدة، مستبعدًا إتمام الصفقة في القريب العاجل.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أن حركة حماس هددت بالتصعيد إذا لم تستجيب إسرائيل اليوم ، كحد أقصى لشروطها في محادثات التهدئة.
وغادر الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، أمس قطاع غزة، بعدما أجرى عدة لقاءات مع قيادة "حماس" لبحث التهدئة.
عائلات الجنود
من جهتها، قالت عائلة شاؤول التي تحتجز حركة حماس جثمان نجلها الجندي أورون، إن الحكومة التي لا تنفذ وعودها حيال جنودها لن تستطيع أن تفي بالتزاماتها إزاء مواطنيها.
وأضافت "هذه ليست المرة الأولى التي تعلم فيها من خلال وسائل الإعلام عن صفقة تبادل محتملة، وليس بواسطة القنوات الرسمية ذات العلاقة. "، بحسب قناة "مكان" العبرية.
من ناحيتها، قالت لئيا غولدين، والدة الجندي الأسير لدى حركة حماس هدار غولدين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدني بألا تكون هناك هدنة مع حماس دون عودة الجنود.
وأضافت غولدين في لقاء إذاعي "كفاحنا لإعادة هدار وأورون من الأسر لم ينته بعد، لدينا وعد من نتنياهو بأنه لن تكون هناك تهدئة مع حماس، ولن يكون هناك إعادة إعمار لغزة دون عودة الجنود، الآن نسمع أن نتنياهو سيرسل الأموال والمساعدات لغزة دون شرط عودة الجنود".
وفد قطري
يأتي ذلك، بالتزامن مع ما خرجت به صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بقولها إن من المرجح وصول وفد قطري إلى قطاع غزة هذا الأسبوع؛ لبحث آلية لتحويل الأموال القطرية إلى القطاع.
وأضافت"القضية لم تحسم بعد في ضوء الضبابية التي تشوب قيمة المنحة القطرية المقررة ".
وتابعت "مع ذلك، فإن كل هذا الحراك السياسي في القطاع، والتمويل القطري المتوقع لموازنة الأونروا بقيمة 15 مليون دولار، والذي سيسهم في تشغيل أول دفعة في برنامج التشغيل المؤقت، لن ينهيا أزمة الوكالة الأممية المالية.
