العراق.. عبد المهدي "مكشوف الظهر" ويخشى انتقام الأحزاب السياسية

يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اتصالاته مع الكتل السياسية في البرلمان، لعرض إنجازات حكومته خلال الفترة الماضية، فيما يعتبر مراقبون للشأن السياسي أن عبد المهدي يشعر بالخطر على حكومته في ظل الحديث الدائر عن مساعي سحب الثقة منه وإقالته من منصبه.

وحضر عبد المهدي، أول أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لتحالف "الإصلاحيين" الذي يتكون من عدة زعماء أبرزهم،  مقتدى الصدر وحيدر العبادي وإياد علاوي وأسامة النجيفي وعمار الحكيم، إذ  أوضح خلال الاجتماع خطته لمحاربة الفساد، قائلًا إن "هناك خطة جديدة تتضمن 34 بندًا، تقوم على نصب مجسات جديدة للتعامل مع الفساد".

 كما بحث عبد المهدي مسألة استكمال حكومته، وقال إنه "بانتظار ترشيحات الكتل السياسية لمناصب وزراء الداخلية والدفاع والتربية والعدل".

انتقادات تطال عبد المهدي

وكان من اللافت حضور عبد المهدي هذا الاجتماع للهيئة العامة لتحالف "الإصلاح والإعمار"، خاصة وأن عبد المهدي لا ينضوي ضمن مكوّنات هذا التحالف، ويقدّم نفسه على أنه مستقل عن الأحزاب السياسية.

وقال هوشيار زيباري، وزير المالية السابق والقيادي المخضرم في الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، من قبل تحالف الإصلاح والإعمار للاستفهام منه حول سياساته خارج الأطر البرلمانية والدستورية مؤشر خطير على حرمانه من استقلالية اتخاذ القرارات التنفيذية".

وأضاف زيباري في تعليق له: "قد تلجأ كتل سياسية أخرى إلى نفس الآلية، مما يفقده المصداقية والشرعية لإدارة وتمثيل الدولة في نظر العالم".

وجاء هذا الحراك من عبد المهدي تجاه الأحزاب والكتل السياسية، خاصة تحالف "سائرون" الذي يرعاه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ويضم في عضويته 54 نائبًا في البرلمان، بعد الكشف عن مشروع "ثوري" يخطط له الصدر للإطاحة بعبد المهدي، بسبب عدم رضاه عن أدائه خلال الأشهر الخمسة الماضية من تشكيل حكومته.

وبالتزامن مع غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف بهاء الأعرجي، وهو قيادي سابق في التيار، عن ملامح مشروع يخطط له الصدر منذ أربعة أشهر، يتمثل بتغيير رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، وذلك بسبب ما قال إنه "فشل" في إدارة الدولة، خلال الأشهر الماضية.

وقال الأعرجي، في تصريحات سابقة، إن "هذا المشروع الثوري يُعد له منذ فترة، وغياب الصدر يأتي في سياق مراقبة حكومة عبد المهدي، والتخطيط للمشروع المقبل".

ورغم وصوله إلى مدينة النجف قبل أيام قادمًا من بيروت، إلا أن الصدر يواصل غيابه عن الساحة السياسية في البلاد، ويرفض التعليق حتى على أكبر الكوارث، مثل غرق عبّارة الموصل، التي لم  يعزّ ذوي ضحاياها شخصيًا، بل اكتفى ببيان صدر عن مكتبه.

وبحسب مصدر مقرّب من الصدر، فإن "الأخير سيبقى على وضعه، بعدم الظهور بصورة علنية حتى بعد وصوله إلى مقر إقامته في الحنانة بالنجف، وهذه الحال ربما تستمر لمدة شهرين".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز": "بعد مدة الشهرين سيكون للصدر مواقف بشأن الحكومة والوضع العام في البلاد، خصوصًا أن هناك نقمة على الحكومة وأدائها، وهو غير راضٍ عنها"، مبينًا أنه "من غير المستبعد عودة الاعتصامات والتظاهرات المليونية إلى الشوارع".

مناصب لاسترضاء الأحزاب

وبحسب تقارير صحفية، فإن "عبدالمهدي عرض على تحالف الإصلاح تسمية عدد كبير من مرشحيه لشغل مئات الدرجات الخاصة والمناصب الحساسة في الجهاز التنفيذي الذي يقود البلاد، في محاولة لترميم علاقته السياسية بالجهة التي تستحوذ على العدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب العراقي".

وبالرغم من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أنه  ما زال هناك نحو 4 آلاف منصب تتراوح بين وكيل وزير ومدير عام، وهي مناصب تدار بالوكالة، أو من قبل شخصيات محسوبة على أحزاب غادرت السلطة، أو تراجع نفوذها السياسي، ما يتطلب إعادة توزيعها مجددًا على الأحزاب التي عززت مكاسبها خلال الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي، أو ارتقت حديثًا إلى البرلمان، وهي مهمة معقدة يواجهها عبد المهدي الذي وصل إلى السلطة وفق اتفاق سياسي دون غطاء حزبي أو كتلة داعمة.

ويرى المحلل السياسي باسل الكاظمي أن "رئيس الوزراء لم يفِ بتعهداته إلى الشعب العراقي، فلم يختر وزراءه من التكنوقراط المستقلين، وأخلّ بهذا الشرط، وما زال يطلب من الأحزاب ترشيحات بشأن ما تبقى من مناصب حكومته، وهناك بالفعل سخط كبير من عدة تحالفات سياسية، يمكن في المستقبل أن تطيح بتلك الحكومة".

وقال الكاظمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الحديث عن مشروع لزعيم التيار الصدري بشأن تغيير الحكومة، من الممكن تنفيذه، لكن هناك مخاوف من إثارة القلاقل والفوضى في البلاد، خاصة مع غياب الآلية لهذا التغيير، أما إذا كان ذلك تحت قبة البرلمان فلا بأس".