3 قتلى في جزر القمر بعد تحرك زعماء المعارضة لعزل الرئيس
قتل مالا يقل عن 3 أشخاص يوم الخميس في تبادل لإطلاق النار قرب قاعدة عسكرية في عاصمة جزر القمر.
وقال وزير الداخلية في جزر القمر، إن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا يوم الخميس في تبادل لإطلاق النار في عاصمة البلاد، مشيرًا إلى أن الواقعة شملت جنودًا منشقين بعد أن فروا من أحد السجون.
ووقع تبادل إطلاق النار قرب القاعدة العسكرية الرئيسية بعد ساعات من إعلان مرشحي المعارضة عن خطط لإسقاط الرئيس بعد أن وصفوا فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع بأنه مزور.
وأضاف وزير الداخلية محمد داوود، أن العقل المدبر للهجوم هو فيصل عبدالسلام ضمن مجموعة جنود في سجن "موروني" متهمين بمحاولة انقلاب في الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي العام الماضي.
وقال داوود إن الجنود فروا من السجن صباح يوم الخميس.
وأكدت مصادر أمنية وعسكرية أن 4 مسلحين قتلوا، وقال مصدر أمني إن الميجر عبدالسلام كان من بين القتلى.
ولم يؤكد داوود مقتل عبدالسلام.
وقال للصحفيين: "حاول فيصل أن يحشد القوات من أجل قضيته لكنهم لم ينضموا إليه"، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.
ودفع تبادل إطلاق النار في العاصمة مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى إصدار أمر لجميع أفراده بمغادرة البلاد.
وأُعلن فوز الرئيس غزالي عثماني بالانتخابات التي جرت يوم الأحد بأكثر من 60% من الأصوات، وهي نسبة كافية لتجنب خوض جولة إعادة. وقالت بعثات مراقبة أفريقية إن التصويت افتقر للمصداقية.
وقال مرشحو المعارضة الاثني عشر، إنهم أسسوا هيئة تحمل اسم المجلس الوطني الانتقالي برئاسة أحدهم وهو محمد صويليحي بهدف إزاحة عثماني من السلطة.
وذكر صويليحي في بيان بثته محطات إذاعية خاصة ومنصات للتواصل الاجتماعي: "مهمة المجلس الوطني الانتقالي هي حل أزمة ما بعد الانتخابات لضمان انتقال سلمي والحفاظ على السلم والاستقرار والتماسك الوطني في بلادنا".
وقال مصدر دبلوماسي إن السلطات ألقت القبض على صويليحي عقب صدور البيان، وإن القاعدة العسكرية تعرضت لهجوم بعد ذلك بقليل.
وفي البيان حدد مرشحو المعارضة الثالث من أبريل/ نيسان موعدًا نهائيًا لإبطال التصويت، ودعوا إلى عصيان مدني وإضراب عام اعتبارًا من اليوم التالي إذا لم يتم إلغاء النتيجة.
وقال مراقبون من الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا إن العملية الانتخابية كانت مليئة بالمخالفات مما دفعهم لاستنتاج أنها افتقرت للمصداقية أو الشفافية.
وقال عثماني يوم الثلاثاء إن على من يرغب في الطعن على النتائج أن يفعل ذلك من خلال الوسائل القانونية.
ووصل عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة لأول مرة في انقلاب في عام 1999 ثم فاز في الانتخابات في عام 2002 وعام 2016.
