بعد مواجهة مسلحة.. القبض على 10 مسؤولين عراقيين متورطين بالفساد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، عن القبض على 10 مسؤولين في وزارة الداخلية وإحالتهم إلى التحقيق بتهم الفساد المالي، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين شغلوا مناصب عليا سابقًا وحاليًّا.

وذكر المفتش العام للوزارة جمال الأسدي في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح الرسمية، "أنه تمت إحالة عدد من ملفات الفساد إلى القضاء، وشملت مسؤولين كبارًا شغلوا مناصب عليا، بينهم مديرون عامون سابقون وحاليون في الوزارة".

وأوضح الأسدي، "أن عملية القبض على المتهمين تمت خلال حملة دهم وتفتيش جرت، تخللها إطلاق نار بين المطلوبين والقوة المهاجمة من مكتب المفتش العام"، مشيرًا إلى "فتح تحقيق في قضايا فساد كبيرة يأتي في مقدمتها مشروع التأمين الصحي للشرطة ومتعلقاته الأخرى، فضلًا عن  تواصل التحقيق في ملف سرقة وتهريب سكراب موقع شمال بغداد إلى خارج البلاد باستخدام موافقات مزورة على مدى العامين الماضيين".

ويأتي ذلك بعد أيام على كشف "فضيحة" توريد سيارات ميتسوبيشي لوزارة الداخلية، إذ تم إيقاف الصفقة لحين الانتهاء من أعمال اللجنة التحقيقية التي شُكلت.

وكانت قضية الميتسوبيشي تفجرت الشهر الماضي، إذ تم الكشف عن وجود هدر في المال العام ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق العالمي والمحلي، إذ بلغت قيمة العقد الذي تنوي الوزارة إبرامه لشراء 6000 عجلة نوع ميتسوبيشي بيكب بسعر يصل إلى 35000 دولار للسيارة الواحدة، يسدد خلال 4 سنوات بعقد كلي تبلغ قيمته 231  مليون دولار، أكثر من ربع المبلغ يسدد على شكل دفعات.

ويحتل العراق مراكز متقدمة في لائحة الدول الأكثر فسادًا، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى احتواء هذا الفساد من خلال إجراءات جديدة، إذ تم الإعلان عن تأسيس مجلس أعلى لمكافحة الفساد.