سجن 4 صحفيين وبرلماني بتهمة "تسريب معلومات سرية" بالمغرب

قضت محكمة مغربية بمدينة الرباط، الأربعاء، بسجن 4 صحفيين ومستشار برلماني مع وقف التنفيذ، وتغريمهم مبالغ مالية بعد اتهامهم بنشر معلومات عن لجنة لتقصي الحقائق، حول خطة إصلاح نظام التقاعد في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وقضت المحكمة الابتدائية، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ على 4 صحفيين، وغرامة مقدارها 10 دراهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بنشر أخبار حول معطيات لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين، يحيطها القانون المنظم للجان تقصي الحقائق بالسرية.

كما قضت المحكمة بالعقوبة نفسها على المستشار البرلماني عن مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية" بمجلس المستشارين، الذي وجهت له المحكمة تهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.

وكان رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، عبد الحكيم بنشماش قد تقدم بشكوى قانونية إلى المحكمة لمتابعة الصحفيين والمستشار البرلماني، بعد نشرهم أخبارًا تتعلق بعمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، حول إصلاح نظام التقاعد.

وتسببت الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، بموجة من الاستنكار والشجب الواسعين وسط الجسم الصحفي، الذي أعلن عن تضامنه وعبّر عن سخطه حول الاستمرار في سجن الصحفيين بسبب تأدية مهامهم.