مذكرة قبض بحق محافظ نينوى العراقية بعد كارثة العبارة
أصدر القضاء العراقي اليوم الأربعاء مذكرة قبض بحق محافظ نينوى نوفل العاكوب، الهارب إلى أربيل عاصمة كردستان، بتهمة التقصير والإهمال، وذلك إثر حادثة العبارة التي غرقت في نهر دجلة وتسببت بمصرع العشرات من المواطنين.
وغرقت عبارة تحمل أكثر من 200 شخص في نهر دجلة بمحافظة نينوى الأسبوع الماضي، ما تسبب بمقتل نحو 120 شخصًا، فيما تستمر فرق الإنقاذ بالبحث عن ناجين.
وبحسب وثائق حصل عليها موقع "إرم نيوز"، فإن محكمة استئناف نينوى الاتحادية أصدرت مذكرة قبض بحق محافظ نينوى نوفل العاكوب، بسبب الدعاوى المرفوعة ضده في هيئة النزاهة.
وجاء في نص المذكرة "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة، أنتم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي سلطان، ومحل سكنه الموصل سابقًا وأربيل حاليًا، وإحضاره أمام المحكمة".
لكن إمكانية القاء القبض على العاكوب تتضاءل مع هروبة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث يقيم عدد كبير من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي دون أن تتمكن سلطات بغداد من إحضارهم، بسبب الخلافات مع الجانب الكردي.
وخلال السنوات الماضية، مثلت أربيل معقلًا للمطلوبين للقضاء العراقي، خاصة من العرب السنة الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية أغلبها تتضمن اتهامات كيدية وغير واقعية.
وقال الخبير القانوني تحسين الموسوي إن "مسألة عدم قدرة بغداد على إحضار المطلوبين إليها تتعلق بالخلافات مع الجانب الكردي والعلاقة المرتبكة بين بغداد وأربيل، حيث لا تستجيب سلطات الإقليم لقرارات القضاء العراقي وكأنها في منظومة خارجة عن الدولة، وهذا شيء خطير".
وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الحكومة العراقية كذلك تقع عليها المسؤولية الكبيرة تجاه هذا الملف، حيث لم تسعَ خلال الفترة الماضية التي شهدت مفاوضات مع كردستان إلى فتح ملف سيادة سلطة القضاء على كافة الأراضي، وضرورة إعادة المطلوبين إليها، وهذا خلل من قبل الحكومة التي بدأت بالتهاون في هذه المسألة، وكان بإمكانها التفاوض مع الإقليم لإعادة المطلوبين وتسوية هذا الملف سياسيًا".
وكان البرلمان العراقي صوّت على إقالة العاكوب من منصبه وإحالته إلى القضاء بتهمة التقصير والإهمال على خلفية حادثة العبارة.
ويوم أمس الثلاثاء، قالت مصادر محلية إن هيئة النزاهة تحقق مع أكثر من 20 موظفًا في ديوان محافظة نينوى، فيما أشارت إلى اعتقال 37 موظفًا بينهم مسؤولون في الحكومة المحلية، على خلفية غرق العبارة.
وأضافت المصادر أن هيئة النزاهة استدعت أكثر من 20 موظفًا يعملون في ديوان محافظة نينوى، للتحقيق في قضية غرق العبارة، التي خلفت عشرات الضحايا.
