إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسًا لجزر القمر بـ61 بالمئة من الأصوات‎
إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسًا لجزر القمر بـ61 بالمئة من الأصوات‎إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسًا لجزر القمر بـ61 بالمئة من الأصوات‎

إعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسًا لجزر القمر بـ61 بالمئة من الأصوات‎

أعيد انتخاب رئيس جزر القمر غزالي عثمان لولاية ثانية، اليوم الثلاثاء، وفق نتائج نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

وغزالي كان متقدمًا بفارق كبير على أقرب منافسيه محمود أحمد الذي نال 14.62 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة دجازا أحمد محمد. وأُجريت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء بالغة التوتر بين فريق غزالي المنتهية ولايته، ومنافسيه الذين تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة النطاق.

وفرقت قوات الدرك، يوم الاثنين، تظاهرة لعدد من المرشحين للانتخابات، وحوالي مئة من مؤيديهم كانوا يتظاهرون في شوارع العاصمة للتنديد بـ"التزوير".

وأسفر التدخل عن إصابة 12 شخصًا بجراح طفيفة في صفوف المعارضة، منهم 3 مرشحين.

وبرَّر وزير الداخلية محمد داوود استخدام القوة بضرورة الحفاظ على النظام العام.

وبحسب منظمات المجتمع المدني فقد تم نهب مكاتب، وأقفلت قبل الوقت الرسمي للإغلاق، وعمد الدرك إلى حشو صناديق الاقتراع أو مصادرتها، ومُنع مندوبو المعارضة من الحضور، وحصلت فيها كل أعمال التزوير الانتخابي.

وأوجز سمير سليمان الذي ينتمي إلى "منصة المواطنين"، وهي منظمة جماعية غير حكومية، الوضع بالقول:"أيًا تكن النتائج المعلنة، فلن تتصف بأي مصداقية".

وتتسم النبرة بمزيد من الدبلوماسية، لكن مراقبي الاتحاد الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها (كوميسا)، وقوات الاحتياط لشرق أفريقيا (أيسف)، عبّروا عن الرأي نفسه.

ورفض الفريق الرئاسي كل هذه الانتقادات، وأكد داوود أن "الأحداث لا تشوّش على صدق عمليات التصويت".

وخلال حملة انتخابية تم خلالها استخدام كل الوسائل المتاحة للدولة، كرر غزالي (60 عامًا) القول إنه ينوي الفوز من الجولة الأولى.

ويُتهم الانقلابي السابق الذي ترأس البلاد من 1999 إلى 2006، وأُعيد انتخابه في 2016، منذ أشهر بزيادة أعمال الشغب للاستيلاء على الحكم.

وقبل عام، أقرَّ عبر استفتاء إصلاحًا دستوريًا شكك في النظام الموضوع في 2002 لإنهاء الأزمات الانفصالية التي تعصف بالأرخبيل الصغير في المحيط الهندي.

ومدد هذا النص من ولاية إلى ولايتين مدة الواحدة خمس سنوات، فترة الرئاسة التي تُمنح بالتناوب إلى مواطن من كل واحدة من جزرها:(جزر القمر الكبرى، موهيلي، أنجوان).

وبفضل القانون الانتخابي الجديد، يمكن أن يبقى رئيس الدولة المنتهية ولايته، إذا ما فاز، في السلطة حتى 2029.

ونددت المعارضة بنزعته السلطوية، وفساد نظامه، وعجزه عن الحد من الفقر المدقع الذي يعانيه سكان البلاد البالغ عددهم 800 ألف نسمة، لكن الوسائل المتاحة لها لمواجهة السلطة قليلة بعد تقسيمها وتدميرها بسبب القمع.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com