الحكومة الأردنية تستنجد بالقضاء في مواجهة رفض البرلمان لاتفاقية الغاز مع إسرائيل

طلبت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مهلة من مجلس النواب، لمعرفة رأي القضاء في شأن إلزامية عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل على البرلمان.

وناقش البرلمان الأردني الاتفاقية في جلستين صباحية ومسائية، للمرة الأولى منذُ توقيعها في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2016.

وطلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، بعد انتهاء مداخلات النواب الرافضة للاتفاقية، مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب.

لكن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رد عليه بالقول: "إن قرار مجلس النواب هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية".

ولا يملك مجلس النواب صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.

ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليًا منذُ عام 2018 بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عامًا.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسًا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير من عام 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.

وفي ذات السياق، قدم 16 نائبًا مذكرة لطرح الثقة بالحكومة، لقيامها بالتعاقد مع "العدو الصهيوني" باتفاقية الغاز المرفوضة من البرلمان والشعب الأردني، بحد وصف المذكرة.