بعد رفض شعبي واسع.. البرلمان العراقي يعيد قانون الجنسية إلى الحكومة
صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على إرجاع مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية إلى الحكومة العراقية، بعد الرفض الشعبي والسياسي على المشروع.
وقال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي في تصريحات خاصة لـ"ارم نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت على إرجاع مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية إلى الحكومة العراقية، كون هذا القانون جاء من قبلها، فهي الجهة المعنية بتعديل هذا القانون، ثم إرساله من جديد إلى البرلمان".
وأضاف فهمي أن "مجلس النواب والكتل السياسية لديها الكثير من الملاحظات على مشروع القانون، وتم إرسالها إلى الحكومة، للأخذ بها، خاصة فيها يتعلق بمنح الجنسية العراقية لأي مواطن أجنبي، فمنح الجنسية يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية ودستورية".
وواجه القانون رفضًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا لجهة التساهل في منح الجنسية العراقية، إذ نص على إمكانية منح الجنسية بعد مرور عام واحد فقط على إقامة شخص أجنبي في البلاد، وهو ما اعتبره كثيرون أنه يأتي في إطار محاولات إحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية في العراق.
